چکیده:
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکا امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 3-شماره 5-پاییز و زمستان 90 صفحات 85 تا 101 ماهیت ایجاد اختلاف در حضانت علی علیآبادی* چکیده {IBحضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذتبخش است از همینرو«نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است»و تا زندگی مشترک تداوم داردوالدین بدون توجه به اولویتها مشترکا امر حضانت را عهدهدار میشوند و در صورت قطعزندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیازروحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین میشود که گاهیطرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزندممانعت به عمل میآورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوتبا اوصاف کیفری و مدنی،ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنیگردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوهگر گردیده است که درنهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح،دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
ila تاریخ وصول:90/4/15-پذیرش نهایی:91/2/12 طرح مسأله یکی از ابهامات پیشرو چیستی ماهیت اقدام پدر یا مادر به ممانعت از ملاقات یااسترداد فرزند پس از ملاقات پدر یا مادری که حسب مورد طبق حکم دادگاه استحقاقملاقات یا استرداد و حضانت و نگهداری او را دارد میباشد که در اثر عقیده به شمول مقرراتماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353،ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوبسال 1365 مجلس شورای اسلامی و سرانجام ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 دورانی حادث شده و اصرار نظریات متعدد و آراء متهافتی را از محاکم مختلفدادگستری سبب گردیده و درنتیجه ضمن این که آثار گوناگونی در مقابل عمل واحدیقرار گرفته،ضمانت اجرای واقعی مد نظر نظر مقنن مجهول مانده است."