چکیده:
بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفاد گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد. با تحلیل این شرط و تطبیق آن با احکام مستند به اقرار مدنی، می توان به این نتیجه رسید که اقرار ذاتا و ماهیتا ناظر به واقع بوده و اصولا از این حیث،دارای اعتبار است. در صورتی که مولفه های باور و توجیه نیز که از شرایط کسب معرفت هستند، در اقرار موجود باشند، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب خواهد شد که قاضی را به شناخت و معرفت لازم در موضوع دعوا می رساند.
خلاصه ماشینی:
"(پژوهشی تطبیقی در معرفتشناسی معاصر58/) صدق(مطابقت با واقع)میباشد یا خیر؟به عبارت دیگر آیا اقرار،واقعا کاشف و حاکی ازمدیون بودن خوانده است یا اینکه رای فوق منظور دیگری دارد؟ پاسخ این سوال تا حدود زیادی بستگی به طبیعت و ماهیت حقوقی اقرار دارد؛امری که در نظامهای مختلف حقوقی،متفاوت و گاهی متعارض معرفی میشود.
(الوسیطفی شرح القانون المدنی الجدید483/2/) نقد این دو نظریه و بررسی سازگاری یا عدم سازگاری آنها با حقوق ایران و آثار آنها مورد بحث ما نیست(در اینباره بنگرید به:اثبات و دلیل اثبات258/1/)،آنچه در خصوصنظریات فوق به کار ما میآید این نکته است که در این موارد،اقرار ذاتا دلیلی ناظر به واقع وکاشف از آن به شمار نمیرود بلکه اثر اصلی و ذاتی اقرار منقلب کردن بار اثبات دعوا و یا ازبین رفتن تکلیف اثبات آن است.
این نظریه که حتی در مورد کلفرآیند دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز مطرح گردیده(محسنی،«نظامهای دادرسی مدنی»91/)،بر این مبنا پایهگذاری شده است که هدف دادرسی باید قطع دعاوی و از بین بردن اختلافاتباشد و کشف واقع و دستیابی به حقیقت نمیتواند جزء ماموریتهای قاضی قرار گیرد،و لذاهنگامی که یکی از اطراف نزاع با اقرار خود تسلیم ادعای مدعی میگردد،بهترین و سادهترین وسیله برای فصل خصومت به دست آمده است.
"(نقل از:بجنوردی،القواعدالفقهیه49/3/) حال اگر این نکته را نیز در نظر آوریم که صرف اقرار برای اثبات موضوع کافی استو دلیل دیگری لازم نیست(ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی)و سنجش و بررسی ارزشاقرار(اقرار تام الاجزا)برای قاضی ممنوع است(نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه والجزاییه57/2/)،به راحتی میتوان ادعا کرد که منبع معرفتی قاضی برای استناد به اقرار،همان چیزی است که در معرفتشناسی به گواهی معروف است."