چکیده:
اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسوولیت مالی در تامین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه همان گونه که در این مقاله اثبات می شود، استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین رو، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب ...)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن، شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. حاصل کلام این که با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه کردها در خانواده، روشن می شود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده است، فرضیه برتری امتیاز و استقلال مالی زن را برای نخستین بار، با استناد به ادله و منابع معتبر (آیات، روایات، قوانین جاری کشور) اثبات می کند.
خلاصه ماشینی:
"در یک منبع مهم تطبیقی چنین آمده:امامیه حدیث طاووس را موثق نمیدانند و بربطلان تعصیب به آیه 7 سوره نساء(آیه فوق)استدلال کردهاند،این آیه بر مساواتاستحقاق ارثبری مرد و زن دلالت دارد؛زیرا حکم کرده است به نصیب زن از ارثهمانگونه که برای مردان حکم کرده است در صورتی که قائلان به تعصیب بین زن ومرد فرق قائل شدهاند و تنها به ارثبری مردان قائلند نه زنان(مغنیه،1402 ه،ج 2،ص 514)؛چرا در ارث زن از کلیه اموال به ظواهر آیات مذکور و احادیث موافق با ظواهر آیاتاستناد نکردهاند؟ همین استدلال را درخصوص اخبار آحادی که در تفاوت ارثبری زن و مرد در انواعترکه(منقول و غیرمنقول)آن هم به صورت مضطرب و معارض در فقه ما وارد شدهاست،میتوان به کار برد.
4-در زمینه ارث زوجه نیز در زمان حاضر،که عصر غیبت است،با توجه به آیه«{/و لهن الربع مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم/}»(نساء،12)کهخداوند متعال در یک وحدت سیاق بعد از ارث شوهر،با همان آهنگ ارث زوجه را بیانمیدارند،میتوان گفت زوجه نیز همانند شوهر،مستحق ارثبری از تمام اموال منقول وغیرمنقول باشد و اخبار آحادی که زن را از برخی اموال غیرمنقول مانند رقبه زمین منعکرده است،قدرت تقیید اطلاق آیه فوق را ندارد و در برخی روایات که با صراحت تعلیلشده،محرومیت به خاطر ریسک ازدواج و بروز اختلاف است،حال اگر این علت منتفیگردد،معلول هم قاعدتا منتفی میگردد و در دنیای امروز که برخلاف زندگی قبیلهایعرب آن زمان،قانون حکومت دارد،این عارضه قابل کنترل و مدیریت است و اصلاح ماده946 ق."