Skip to main content
فهرست مقالات

جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (26 صفحه - از 123 تا 148)

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته اند. در همه نظام-های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می گردد. ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه-های جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتا پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می نماید.

خلاصه ماشینی:

"از جمله این راهکارها،علاوه بر استناد به قواعد عمومیمسؤولیت مدنی،مقرری ماهانه،نحله،خسارت ترمیمی و خسارت قراردادی است که ذیلابه هریک اشاره می‌شود: 1-مقرری ماهانه ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر نموده:«دادگاه می‌تواند به تقاضایهریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار وقصور طرف دیگر باشد،او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی بهپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید؛مشروط به این‌که عدمبضاعت و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. برداشت فوق ازجهاتی مورد تردید قرار گرفته است به نحوی که به نظر بعضی از حقوقدانان نمی‌توان آنرا از مصادیق اصل لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر تلقی نمود؛زیرا از یک سو،اجرای آن منوط به نیاز طرف مقابل و توانایی مالی مقصر است و از سوی دیگر،تناسبمیان زیان وارده و مبلغ محکوم به که در مسؤولیت مدنی مطرح است،در این نهادجایگاهی ندارد،بلکه مقرری مزبور براساس سن و وضع طرفین و مدت زناشویی تعیینمی‌گردد؛نه میزان زیان وارد شده(همان،ص 39). دکتر صفایی ضمن این‌که ایرادهایی را به بند ب تبصره 6 مادهواحده وارد می‌دانند،اما اساس تأمین حقوق زن و جبران خسارت وی را نفی نمی‌کنند ومعتقدند در این رابطه می‌توان به ضوابط حقوقی دیگر نظیر قواعد عمومی مسؤولیتمدنی یا ماده 11 قانون حمایت خانواده که بر قاعده عقلی و شرعی لا ضرر و قاعدهتسبیب استوار است،استناد کرد و قانونگذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانهیا مبلغی را برای جبران خسارات مادی یا معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار دهدکه مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید(صفایی و امامی،1387،ص 248)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.