چکیده:
چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطهمند کردن جبران آنها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویتشده مالک و حقالامتیاز متعارف را بهعنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحلهای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار میگیرد. طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آنها موجود و مانع آنها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حقالامتیاز متعارف تعیین میشود. در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم میشود. منافع دسته دوم که مقتضی آنها موجود و مانع آنها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفا در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.
خلاصه ماشینی:
٢. بررسی «منافع تفویت شده مالک »١ به عنوان ضابطه جبـران خـسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق آمریکا براساس ماده٢٨٤ از سرفـصل ٣٥ قـانون ایـالات متحـده، در صـورت پـذیرش دعـوای خواهـان دادگاه باید حکم به پرداخت غرامت متناسب صادر کند؛ اما این غرامـت هـیچ گـاه نبایـد کـم تـر از میزان حق الامتیاز متعارفی باشد که برای استفاده صورت گرفته ناقض (شخص نقـض کننـده) از اختراع در نظر گرفته می شود.
در آمریکا اثبات این ادعا و احـراز آن از سوی دادگاه، واقعی بود؛ یعنی هر احتمالی دایر بر این کـه اشخاصـی غیـر از مالـک حـق اختـراع می توانسته اند معاملات ناقض را انجام دهند، به طور کلی اسـترداد منـافع تفویـت شـده را منتفـی می کرد تا این که دادگاه فدرال آمریکا سطح استاندارد پایین تـری از احتمـالات معقـول را پـذیرفت که براساس آن، مالک حق اختراع فقط باید ثابت کند که احتمال فـروش کـالا توسـط او بـالاتر از عدم فروش بوده است [٢، ص١٤١].
٣. وضعیت جبران خسارات وارد به منافع ، ناشی از نقـض حـق اختـراع در حقوق ایران و فقه امامیه برابر بند«د» ماده ١ قانون تـشویق و حمایـت سـرمایه گـذاری (مـصوب ١٣٨٠ مجلـس شـورای اسلامی و اصلاح بعدی آن در سال ١٣٨١ توسط مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام) و بنـد «ج» ماده ٢١ آیین نامه اجرایی آن (مصوب شهریور ١٣٨١ هیأت وزیران )، حقوق مالکیت صنعتی شـامل حق اختراع و دانش فنی و علائم و نامهای تجـاری، بـه عنـوان سـرمایه و آورده پذیرفتـه شـده کـه دلالت بر تأیید مالیت آثار فکری دارد و از این رو، امکان ورود خسارت به آنها وجود دارد.