خلاصه ماشینی:
"فکما ذکرنا فی المبحث السابق، لو کان حکم المرتد هو القتل لورد ذکره فی القرآن الکریم حتما، ولکن لم تکن هناک إشارة لذلک فی کتاب الله، لاسیما وأن القرآن فیه تبیان لکل شیء ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (النحل: 89)، ومن المعلوم حکم القتل من أعظم الأحکام وأهمها، ولیست وظیفة النبی‘ سوی تبلیغ القرآن والعمل به وعلیه فیجب علی المرتد الخارج عن الإسلام التوبة والرجوع، ویجب کذلک رفع کل الشبهات التی أدت إلی ارتداده، حتی لو طال أمد ذلک.
نعم، إذا کان مراعیا للعدل والرحمة، وجری التعزیر دون الضرب بالسوط فلا إشکال فیه، فالعمل بخبر من لا یحضره الفقیه عن رسول الله‘ متعین؛ لأنه عد الحدود أعم من التعزیر، وهو دافع للشبهة المتصورة، فإن وجود الخبر النبوی الذی اعتبر عدم جواز ما زاد عن عشرة سیاط هو من أقوی الشبهات، وهذا الخبر یخالف خبر إسحاق بن عمار وخبر جابر بن عبد الله یخالف أحدهما الآخر، وهما من أخبار الآحاد التی لا تفید العلم ولا العمل .
ومع ذلک کله لم یأمر رسول الله بقتل أحد من هؤلاء، بل کان قتاله منحصرا بالمشرکین عند محاربتهم له، ویدافع عن کیان الإسلام إذا تجاوزوا علیه، وأما المرتدون علم یقتل أحدا منهم، ولم تجد آیة واحدة فی القرآن الکریم تشیر إلی وجوب أو جواز قتل المرتد، إلا إذا حاربوا الله ورسوله، وقد وصلنا إلی عدم إثبات وجوب أو جواز ذلک من الکتاب والسنة، وقلنا: إن القرآن الکریم نهی عن اتباع الظن والاحتمال، لاسیما إذا کانت المسألة متعلقة بالنفوس والدماء، مضافا إلی أن الدین الإسلامی الحنیف مبنی فی دعوته للناس علی أساس الحکمة والموعظة الحسنة، ولیس بالحرب والإجبار، وذکرنا أیضا أن الروایات التی یمکن الاستناد إلیها فی هذا المجال لا تفید حتی الظن، فیجب ضربها عرض الحائط."