چکیده:
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث در باره ی این مصادیق می توان در باره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان « مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.
خلاصه ماشینی:
در مورد جايگاه مفاهيم ميان اصولي ها اختلاف نظر وجود دارد و گرچه اکثر آنان، مفاهيم را ذيل مبحث الفاظ مطرح کرده اند ( حقائق الاصول/٤٤٥/١) اما برخي از آنها به ويژه اصولي هاي متقدم، آن را ذيل عنوان دليل عقل مورد بحث قرار داده اند(دليل عقلي مستقل /٤٤) استدلال اصولي ها براي مفهوم مخالف را مي توان به دو شيوه تقسيم کرد؛ يک شيوه آن است که اصولي هاي قديمي مطرح کرده اند و دلالت جمله بر مفهوم را دلالت عقلي مي دانند و چنين گفته اند که وقتي گوينده سخن خود را همراه با قيدي بيان مي کند چنين فهميده مي شود که اين قيد دخالت در مطلوب وي داشته است و اگر دخالت نمي داشت ، آن را بيان نمي کرد.
( الذريعه الي اصول الشريعه /٤٠٦/١) اما اصولي هاي متأخر ، مفهوم مخالف را دلالت عقلي نمي دانند بلکه آن را دلالت لفظي به حساب آورده اند به عنوان مثال وقتي جمله شرط و جزا با ادات شرط به يکديگر پيوند مي خورند معنايش آن است که جزا متوقف و مترتب بر شرط است به گونه اي که شرط، علت و سبب جزا مي باشد و اين رابطه به شکل انحصاري است يعني شرط ديگري نمي تواند به جاي آن قرار گيرد (الوسيط في اصول الفقه /١٧٦/١) گروه دوم مي گويند جمله اي که همراه با قيد مي آيد چنانچه رابطه ي ميان موضوع و قيد به اندازه اي قوي باشد که از بين رفتن قيد موجب از بين رفتن موضوع شود يعني اينکه مفهوم دارد و اين دلالت به وسيله ي عقل فهميده نمي شود بلکه لفظ بايد چنين قدرت و دلالتي داشته باشد.