چکیده:
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
خلاصه ماشینی:
در صورتي که ميزان مورد توافق طرفين با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعيت حقوقي عقد و حقوق و تعهدات هر يک از طرفين مسائلي را به وجود ميآورد که در قانون مدني(مواد ٣٥٥ ،٣٨٤ و ٣٨٥)، قانون ثبت اسناد و املاک(مادهي١٤٩) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بيان شده و در نتيجه اختلاف نظرات فراواني را در تعبير و تفسير مواد قانوني مزبور موجب گرديده است .
به منظور رفع اين مشکل بايد ابتدا ميان عالم اعتبار و عالم واقع تفکيک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اينکه مورد معامله در دايرهي تراضي طرفين و در عالم واقع تجزيه پذير يا تجزيه ناپذير است ، با توسل به قواعد عمومي قراردادها بيان نمود.
حال اگر مقدار مورد تراضي با آنچه در واقع بوده منطبق نباشد، بايد ميان فروض ذيل قائل به تفکيک شد: فرض اول- مقدار مورد معامله کمتر در آيد: در اين صورت، بخشي از ثمن در مقابل هيچ قرار گرفته و معامله در آن قسمت به واسطه اشتباه در خود موضوع معامله باطل است .
م. عدهاي بر اين عقيدهاند که قلمروي اين ماده در جايي است که مورد معامله از ديد عرف و در عالم واقع تجزيه پذير بوده وليکن در نظر طرفين غير قابل تجزيه مي باشد(دوره عقود معين /١٢١/١).
بند دوم: مادهي ٣٨٤ قانون مدني مطابق اين ماده : «هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تأديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود، قبول نمايد.