چکیده:
بر اساس تاریخ مدرن نظام های عدالت کیفری به بزه دیدگان نقش و جایگاه مناسب و شایسته اعطا نشده است. یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده تاثیرات مهمی بر حل و فصل مساله مجرمانه داشته و حتی می تواند موجبات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی قربانیان جرم را فراهم سازد. امروزه، یکی از ابعاد مهم حقوق بشری که برایتمامی بزه دیگان قابل اعمال است، احترام به آنها در چارچوب رعایت معیارهای رفتار منصفانه است. رعایت معیارهای رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه دو بعد مهم حقوق بشری این موضوع محسوب می شوند که اولی به رعایت حقوق بزه دیدگان و دومی به حقوق مجرمین و متهمان در فرایند کیفری اشاره می کنند حق بزه دیاه بر امنیت خود و شهودش و اطلاع از حقوق خود در فرایند کیفری از جمله این حقوق اند که حقوق ماهوی و شکلی بزه دیده را در برمی گیرند.در این مقاله با رویکرد به حقوق کیفری ایران، برخی کشورها و معیارهای بین المللی این دو معیار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در حال حاضر قطعنامهای مشترک از سوی سنا و مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا برای اصلاح قانوناساسی آن کشور به شکل زیر آماده شده است:«هر بزهدیده یا قربانی خشونت،حقهای زیر را خواهد داشت:آگاهی معقول از زمان همه رسیدگیهای علنی مربوط به جرم و حضور یافتن در آنها،استماع صحبتهای او در صورت حضور و ارائه اظهارات خود در همه رسیدگیهای علنی برای تعیین آزادی مرتکب و پذیرش دفاع یا حکمی که مورد گفتوگو قرار گرفته است،حقوق پیشگفته در رسیدگیهای غیر علنی، آزادی مشروط بسان حقوقی که به محکومان داده میشود،آگاهی معقول از آزادی مرتکب یا فرار کردن وی،در نظر گرفتن منفعت بزهدیده در محاکمهای که تأخیر نامعقول ندارد،دستور به جبران خسارت از سوی محکوم،در نظر گرفتن امنیت بزهدیده در تصمیم- گیری درباره آزادی مرتکب و آگاهی معقول از حقوق مقرر شده در این اصل.
روند رو به رشدی که خواه در سطح کمی و خواه از منظر کیفی در اسناد منطقهای و&%05728OHTG057G% بینالمللی تصویب شده در خصوص خدماترسانی و اتخاذساز و کارهای حمایتی و مساعدتی میتواند شاهدی بر این مدعی باشد که در مرحلۀ دوم به نوعی نظامهای عدالت کیفری مختلف در سراسر دنیا به پدیدۀ بزهدیدگی در قالب تدوین و تصویب قطعنامهها، اعلامیهها،توصیهنامهها،منشورها و اصول راهبردی یا راهنما توجه ویژهای را مبذول داشتهاند که جهتگیری همۀ آنها به سمت تقویت موقعیت بزهدیدگان و جبران خسارت وارده به آنان و تا حد امکان،اعادۀ وضع سابق برای بزهدیدگان بوده است."