چکیده:
بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهمتریـن این نوآوریها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری مییابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامههای الزامآور و قانونی بین دو طرف (فروشنده و خریدار) است که مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آینده با قیمت توافقی معین در روز انعقاد قرارداد است. با شروع بحث ورود این قراردادها به بازار بورس ایران1، برخی از فقها و حقوقدانان معتقد بودند که این قراردادها باطل میباشد زیرا، به نظر ایشان، پیمان آتی، نوعی معامله«کالی به کالی» یا «دین به دین» است که از نظر مشهور فقها این معامله باطل بوده و با مبانی حقوقی کشور سازگار نمیباشد. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین و توضیح این قراردادها، مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این قراردادها مطرح شده و به طور مستدل و مستند- از منظر فقهی و حقوقی- صحت چنین معاملاتی تایید شود.
خلاصه ماشینی:
"بند دوم:قرارداد آتی در حقوق مدنی در قانون مدنی ایران حکم صریحی در خصوص معاملات«دین به دین»و«کالی به کالی»نیامده است بنابراین ممکن است به استناد اصول چهار و یکصد و شصت و هفت قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران گفته میشود که باید حکم موضوع را از منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر استخراج نمود و همانطور که در قسمت قبلی گفته شد،مشهور فقها بر این عقیده میباشند که«بیع کالی به کالی»یا«دین به دین»باطل و بلااثر میباشد و پاسخ قائلین به بطلان در آنجا داده شده است.
بنابراین نمیتوان گفت که قانونگذار در این رابطه حکمی مقرر نکرده و قانون ساکت است تا مجوزی جهت رجوع به منابع فقهی صادر شود(که البته همانطور که گفته شد منابع فقهی مورد استناد قائلین به بطلان قابل خدشه بوده و موضوع مورد بحث تحت شمول آنها قرار نمیگیرد)زیرا،بر اساس اصل صحت و اصل آزادی قراردادها،کلیه معاملات صحیح میباشد مگر معاملاتی که حکم به بطلان آنها در قانون آمده است و اگر چنین استدلال شود که بر فرض معاملاتی وجود دارد که در فقه حکم به بطلان آنها شده است ولی چون در قانون چنین حکمی نیامده است باید به آن احکام فقهی رجوع شود دیگر وضع و تقنین ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها خالی از وجه میباشد.
برخی اینگونه قراردادها را نوعی معامله«کالی به کالی»و«دین به دین»که مشهور فقها به استناد اجماع و برخی روایات باطل میدانند دانسته و حکم به بطلان آن مینمایند، حال آنکه با بررسی مبانی اجماع و آنچه در روایت«لا تباع الدین بالدین»آشکار گردید، قرارداد آتی موضوعا از شمول این روایت و آنچه در خصوص آن اجماع وجود دارد خارج است زیرا،استظهار عرفی از این روایت آن است که باید ثمن و بیع در زمان معامله، دین باشد تا آن معامله باطل باشد نه آنکه به سبب بیع،دین شوند."