چکیده:
جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها ، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است : 1-قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال ، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیـ های تجاری و غیر تجاری است 2-همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی تابلوی اعلانات الکترونیکی ، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهایت ، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد ، لذا عنوان " قانون ارتباطاات الکترونیک" با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان "قانون تجارت الکترونیک"
خلاصه ماشینی:
"deterpretni eb nac ecremmoc cinortcele esarhp ehT":senifed gnaW iefgnaF eyaF ro gnilles ro,mroftalp cinortcele na no ro mrof latigid a ni detcudnoc ecremmoc sa cinortcelE fo waL,iefgnaF eyaF,gnaW("tenretnI eht no secivres dna sdoog gniyub "عبارت تجارت الکترونیک به مثابه تجارتی که به صورت دیجیتال یا در فضای الکترونیک انجام میشود،تعبیر میگردد یا خریدوفروش کالا و خدمات در اینترنت".
5. P,8991,aveneG,noitasinagrO edarT dlroW,OTW eht fo eloR eht fo eloP eht dna ecremmoC cinortcelE شبکههای ارتباطی مخصوصا از طریق اینترنت است37؛یا اینکه تجارت الکترونیک اشاره دارد به استفاده از یک واسطه الکترونیکی به منظور انجام معاملات تجارتی که در بیشتر موارد اشاره دارد به فروش محصولات از طریق اینترنت38.
. )MTA(enihcaM relleT detamotuA اهمیت مهم قبول این موضوع(ثمره بحث)که قانون ایران شامل هرگونه ارتباط الکترونیکی میگردد(اعم از اینکه واسطه الکترونیکی اینترنت باشد یا سایر واسطههای الکترونیکی)،در این است که احکام قانون تجارت الکترونیک بر هرگونه ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت،فاکس،موبایل،تلفن ثابت و غیره حاکم خواهد شد؛یعنی هر نمادی از واقعه،اطلاعات،تصویر،صدا یا هر مفهومی که با وسایل الکترونیک،نوری و یا با فناوریهای جدید اطلاعات تولید،ارسال،دریافت،ذخیره یا پردازش شود،سند الکترونیک محسوب و قابل استناد خواهد بود.
این قانون با تفکیک داده پیام به داده پیام عادی و داده پیام مطمئن،ارزش اثباتی متفاوتی برای هرکدام از آنها قائل شده است؛یعنی ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین کرده است49؛لذا در همین رابطه مقنن در ماده 15 مقرر میدارد که نسبت به داده پیام مطمئن،سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است."