خلاصه ماشینی:
"ذکر این نکته هم ضرورت دارد که در جریان واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی باید بین واحدهایی که برای نخستین بار دولتی میشود و واحدهایی که چندمین دور خصوصی و دولتی شدن را طی میکنند، در کشورهای پیشرفته جهان،تشویق عمومی مردم به کاربرد دانش فنی برتر و انجام خدمات لازم برای رسیدن به سطوحی از دانش فنی که جامعه را در مقایسه با دیگر جوامع، در موقعیت مناسب و در صورت امکان برتر قرار دهد،سبب شده است که دولت در زمینههای اقتصادی فعال باشد.
32 به رغم کوچک بودن سهم واگذاری از راه فروش واحد به مدیران یا به کارکنان،از دیدگاه نظری این روش میتواند به دلیل ایجاد انگیزه،مشوق کارآمدی در افزایش کارایی واحد و در تعلیم طبقه کارآفرینی باشد که در نهایت در بالا بردن توان تولید تاثیر مثبت دارد33 عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجازه داراییها در مواردی صورت میپذیرد که دولت خود را از اداره کارآمد واحد عاجز مییابد،اما به دلایل گوناگون مایل نیست که مالکیت را از دست بدهد(جدول شماره 9) اگرچه در مواردی این گونه قراردادها را به عنوان اقدامات میان دورهای و برای زمینه ساز در راه رسیدن به وضعیتی که در آن بتوان جریان واگذاری مالکیت را انجام داد،به کار میبرند،در موارد متعددی هم قراردادهای واگذاری مدیریت و اجاره اموال به عنوان سیاستهای کوتاه مدت مورد استفاده قرار میگیرد که بدون تغییر مالکیت،اصلاحات مورد نظر را در واحد مورد بحث به وجود میآورد34 قیمتگذاری واحدهای مشمول واگذاری یکی از اساسیترین هدفهای دولت در واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی،کسب منابع مالی است."