خلاصه ماشینی:
"به نظر کشورهای در حال توسعه،کنوانسیون پاریس تنها منافع کشورهای صنعتی را تضمین کرده و به صاحبان امتیاز اجازه میدهد که با داشتن اختیار مطلق در مورد نحوهء استفاده از آن،منافع و نیازهای صنعتی کشورهای در حال توسعه را نادیده بگیرند،امتیاز را در اختیار آنها قرار ندهند یا آن را در همان زمان به کشورهای مختلف بفروشند،یا به بهانهء عدم امکانات صنعتی،پس از فروش اجازهء استفاده از آن را ندهند یا این کار را به گذشت زمانی طولانی موکول نمایند.
با گسترش تجارت بین الملل و افزایش سرمایه گذاریهای مستقیم،این حقوق به یک مسئلهء اساسی در سیاست تجاری کشورهای تبدیل شده و نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و توسعهء صنعتی آنها بازی میکند و به همین دلیل نحوهء بهرهمند شدن از تحقیقات صنعتی و نتایج مادی و امتیازات حاصل از آن را مورد توجه قرار میدهد.
مالکیت صنعتی از طریق ثبت مارکهای مشخص کنندهء شرکتها و تولیدات نیز مورد حمایت قانونی قرار میگیرد که شامل مارک تولیدی، خدمات و نام تجاری میباشد.
مطالعات انجام شده در زمینهء نتایج جعل و شبیه سازی لیسانس دارو سازی در کشورهای مکزیک،آرژانتین و هند،بیانگر آنست که فروش غیر قانونی و تکثیر داروها توسط این کشورها بین 167 میلیون دلار و 5/1 میلیارد دلار به شرکتهای مبتکر و اصلی خسارت وارد کرده است.
به همین دلیل نیز کشورهای صنعتی نفع خود را در آن میبینند که اختراع و نوآوری را هر چه بیشتر تقویت کنند،گرچه در مورد ابتکار و نوآوری همواره این احتمال وجود دارد که هزینهء بالای آن لزوما با نتایج دلخواه توأم نگردد؛بویژه،اگر یک نوآوری ارزش نسبتا زیادی داشته باشد اما به سادگی قابل شبیه سازی باشد،شرکتهای رقیب قادر خواهند بود آن را کپی کرده و به فروش برسانند."