خلاصه ماشینی:
"8-الزام به بازپرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه(پسانداز جاری) و تعهد استرداد اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار(موضوع مادهء 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا)از چند دیدگاه سئوالانگیز است: الف-آیا در این زمینه بین تمامی فقهای عظام اتفاق نظر وجود دارد؟28 ب-آیا بیان این مطلب با اصل و جوهرهء نظام بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان،مغایرتی ندارد؟29 ج-آیا بیان این مطلب که در قسمت اخیر مادهء 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با اصل سپردههای سرمایهگذاری با قید«اختیار»و نه «الزام و تکلیف قانونی»عنوان گردیده است،با مفاد و مدلول مادهء 4 قانون انطباق دارد؟ 9-چنانکه سابقا اشاره شد،با توجه به اینکه متن قانون میباید متضمن خطوط اصلی مسائل مطروحه در قانون باشد،مادهء 6 قانون در ارتباط با احصاء جوائز و امتیازات سپردهگذاران،میباید به شرح ذیل اصلاح گردد: «ماده 6-بانکها میتوانند به منظور جذب،تجهیز و به کار انداختن سپردهها،با اتخاذ روشهای تشویقی،امتیازات ویژهای که به تصویب...
نکتهء شایان اهمیت دیگر،احصاء ابزارهای بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور است که ذیلا به اهم آنها اشاره میشود: (1)تعیین نرخ رسمی خرید مجدد دین که ممکن است برحسب نوع اوراق خرید دین متفاوت تعیین شود؛ (2)تعیین حد اقل یا حد اکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی؛ (3)تعیین انواع و میزان حد اقل و حد اکثر کارمزد خدمات بانکی؛ (4)تعیین و تشخیص حق الوکالهء بکارگیری سپردههای مختلف و موارد خاص(بهطور غیر مشاع)؛ (5)تعیین نسبت سپردههای قانونی نزد بانک مرکزی برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها که در هرحال از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود؛ تبصره-حد اقل نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی با تصویب..."