چکیده:
طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از جمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود. در مواردی به علت غیبت زوج، زن از جهت امور مالی مانند نفقه و امور غیرمالی مانند ارضای نیازهای طبیعی جنسی و عاطفـی در عسر و حرج ناشـی از غیبـت زوج قرار می گیرد. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدنی، اگر مرد چهار سال غایب مفقودالاثر باشد، همسر او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. سپری شدن مدت چهارسال از غیبت زوج در رابطه با طلاق زوجه ای که در حرج و مشقت است، مساله ای است که به بررسی آن پرداخته می شود. برخی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که، چنانچه بقای زوجه بر زوجیت موجب وقوع او در حرام و معصیت شود، خواه این وقوع قهری یا اختیاری باشد برای حفظ زن از وقوع در معصیت طلاق لازم است. در مساله مفقود، اگر انجام اقدامات مقرر و فحص و جستجو از غایب موجب قرارگرفتن زن در معصیت گردد، جایز است، بدون طی شدن مقدمات و گذشتن چهارسال، زن توسط حاکم طلاق داده شود. این حکم روشنگرانه، باتوجه به مقتضیات زمان و مکان و بروز مسائل مستحدثه، می تواند اجتهادی نو قلمداد گردد که نمونه های آن در برخی از استفتائات حضرت امام خمینی مشاهده می شود.
خلاصه ماشینی:
"الف)طلاق زوجه غایب در فقه و قانون مدنی و مبانی فقهی و حقوقی انقضایچهار سال1)طلاق زوجه غایب در فقه در فقه زنی که همسرش غایب است اعم از اینکه غایب مفقودالخبر باشد یا به علت دیگری مانندمسافرت و حبس غیبت نموده باشد،فرقی ندارد که مفقود در داخل شهر یا در سفر یا در جنگباشد و کسی از حال او اطلاع نداشته باشد؛زیرا نصوص شامل همه این موارد میشود در صورتیکه غایب مال و دارایی داشته باشد که از آن نفقه زن تأدیه شود یا متبرعی نفقه او را بپرادزد بایدصبر کند تا وضعیت او روشن شود،اما اگر غایب هیچگونه مالی برای تأمین نفقه زوجه بر جاینگذاشته باشد و متبرعی هم نباشد که نفقه او را بپردازد،زوجه میتواند بعد از گذشت چهار سال ازجستجوی شوهر و یأس از پیدا شدن او از حاکم درخواست طلاق نماید.
همانطور که مشهور فقهای امامیه گفتهاند،زنی که شوهر او غایب مفقودالاثرشده میتواند به حاکم مراجعه و بعد از فحص و جستجو از وضعیت او در مدت چهار سال ازحاکم درخواست طلاق نماید(امینی و آیتی 1377:356)اما در صورتی که غیبت زوج باعث شود کهزن از جهت تأمین نفقه در مضیقه و مشقت و عسر و حرج واقع شود،تکلیف زوجه او چیست؟بعضی از فقها در اینباره مینویسند:نباید درخواست طلاق از سوی زن را منحصر به موردیدانست که زوج مفقودالاثر است؛زیرا ادله عام و خاص فراوانی داریم که برابر آنها حاکم شرع دربسیاری از ضرورتهای دیگر که ضرر و مشقت شدید از باقی ماندن زوجه بر همسری با زوجهپدید میآید،ولایت بر طلاق دارد."