Skip to main content
فهرست مقالات

اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (8 صفحه - از 33 تا 40)

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی-رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است. در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.

خلاصه ماشینی:

"مطلب دیگر در باره موقعیت نهاد پارلمان در مقابل مقام سلطان این است که در قانون ایران بر اساس اصل چهل و پنجم، نصف اعضای مجلس سنا منصوب از طرف سلطان و نصف دیگر منتخب مردم دیده شده‌اند، اما در قانون عثمانی تمامی اعضای مجلس اعیان منصوب از طرف سلطان است و هیچ نقشی در آن مجلس برای انتخاب مردم قائل نشده‌اند(ماده 60 قانون عثمانی). در مقابل، در قانون ایران به علل مختلفی که بعدا ذکر خواهد شد، قوه مقننه در بسیاری از مسائل مالی و ملی وارد شده و برای خود حق دخالت قائل شده که از آن جمله است: 1-”ساختن راههای آهن یا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصویب مجلس شورای ملی است”(اصل 26). د- علل و پیامدها اختیارات گسترده‌ای که در قانون ایران برای قوه مقننه در نظر گرفته شد، مجلس را از همان ماههای آغازین تشکیل خود وارد منازعات جدی با نهاد سلطنت و دیگر ارکان هیأت حاکمه نمود. چنانکه از متن اصول چهل و ششم و چهل و هفتم چنین بر می‌آید که واضعان قانون اساسی مشروطه ایران هیچ عجله، بلکه علاقه‌ای به تشکیل سنا نداشته‌اند؛ در صورتی که مجلس شورای ملی به موجب قانون اساسی می‌بایست فورا تشکیل می‌شد و حتی در غیاب سنا منحصرا حق قانونگذاری نیز داشت، اما نه تنها فوریت و الزام حتمی برای تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه نوعی میل به عدم تشکیل این مجلس مشهود است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.