چکیده:
وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات جنائی در اقتصاد جهان به اندازه ای افزایش یافته که حجم سالانه آن از مجموع تولید ناخالص ملی امریکا سبقت گرفته است. ورود این حجم پول یا بخشی از آن به هر کشوری می تواند کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی را مورد تردید قرار دهد.از این رو، امروزه تصویب و اجرای قوانینی علیه پول شویی گروههای سازمان یافته جنایی الزام تمامی دولتهاست. اما پیش از آن، باید از میزان پولی که تطهیر کنندگان برای هر کشور که متناسب با شرایط آن کشور در نظر می گیرند، تخمینی در اختیار داشت و سپس با شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت تطهیرکنندگان پول اقدامات مناسب را سامان بخشید. به همین دلیل، در مقاله حاضر، مدل پول شوئی جان واکر که به مدل استرالیایی موسوم است، تشریح و سپس برخی ایرادات وارد بر آن مطرح شده است.پس از آن با استناد به فروض مدل واکر و قاچاق مواد مخدر در این منطقه، بر شرایط اقتصادی ایران از نظر تطهیرکنندگان پول مروری گذرا شده است.
The amount of money obtained from illicit drug trafficking and other criminal acts in the global economy is highly growing so that its annual volume is more than United States’ GNP. The injection of this money or a part if it into any country can question the effectivity of its policies. Hence، it is necessary for all governments to adopt and implement relevant laws in order to fight against money laundering made by organized crime groups. However، there should be an estimation of the amount of money considered by money launderers for each country based on its own conditions and and then take appropiate measures via identifying factors affect on money launderers’ efforts. On this basis، John Walker’s money laundering model so-called “Australian Model” is described and then some of its shortcomings are explored.
Afterwards، money laundering in Iranian economic conditions is reviewed by using Walker’s hypothesis as well as drug trafficking in the region.
خلاصه ماشینی:
"البته دلایلی که بر طبق مدل واکر ، ایران را برای پول شویی مناسب یا نامناسب قلمداد میکند، موضوعی است نیازمند بررسی دقیقتر، اما از آنجا که در ایران فعالیتها و نهادهایی خارج از حیطه کنترلهای دولتی وجود دارد(با این فرض که دولت قادر به کنترل دستگاههای تحت نظارت خود، هست) و هیچ گونه نظارت قانونی بر این فعالیتها وجود ندارد، چگونه میتوان اطمینان داشت که وجوهی برای پول شویی وارد ایران نشده باشد؟ آیا اگر فرد یا شرکتی از کشوری دیگر 500 هزار دلار به حساب فردی در ایران واریز کند، سیستم بانکی منبع پول را جستجو می کند؟آیا اگر فردی میلیونها دلار پول را از طریق سیتم بانکی یا غیر بانکی (نظیر موسسات اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه) وارد فعالیتهای عمرانی نظیر ساخت و ساز یا هتل سازی در مناطق آزاد یا هر فعالیت دیگری در سراسر ایران کند، به استناد کدام قانون میتوان معترض او شد؟ آنگاه که برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در برنامههای اول و دوم اهدافی تعیین شد، به رغم اینکه حداقل یک دهه از اجرای فعالیتهای پول شویی در جهان گذشته بود، هیچ تدبیری در این خصوص اندیشیده نشد.
اما در ایران با توجه به این که بازار غیر رسمی بزرگ و وسیعی وجود دارد که از سوی گروههای جنایی و مردم و حتی دولت پذیرفته شده است و عملیات تطهیر پول به سادگی از طریق این بازار انجام می شود، توسل به شیوه هایی نظیر عملیات بانکی پیچیده برای ورود پول به داخل کشور منطقی نیست، زیرا موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و از همه مهمتر بازار مصرف کالاهای بادوام(به دلیل اعمال طولانی مدت تحریم علیه کشور)، آزادانه و بدون کمترین دردسری این وظیفه را انجام میدهند."