چکیده:
هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شوند؛ سپس روش های سامان دهی سیاست ها بر مبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گذاری (فیزیکی و انسانی) و تکنولوژی) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرار می گیرند. تدوین بسته سیاستی سازگار مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقاله به شکل گیری توازن دوگانه (در نظام های سیاسی و اقتصادی) و توسعه متوازن آن منجر می شود و از گرفتار شدن در دام تعادل پایین و نتایج آن (از جمله آشوب، کودتا و انقلاب) اجتناب می گردد. این مقاله نشان می دهد تجربه توسعه ایران با رهیافت پیشنهادی سازگار است.
Identifying the prevailing social order is the basic core of the long-term policy-making process on development in developing countries so that long-term policies could be designed based on the gradual changing of the social order. Evaluating the success rate of the policies is based on considerations of political economy. While latent social conflicts in policies are considered, losers and winners of policy-makings are identified and compensatory mechanisms for losers are designed in overall context of gradual improvement of social order. Then, methods of organizing policies are considered on the basis of proximate causes (i.e., physical and human investing and technology) and fundamental causes (i.e., institutions, culture and geography) of development. Designing a consistent policy package based on the approach leads to a double balance of economic and political systems and to balanced development and avoids involving in the low-level equilibrium trap and its consequences (including riot, coup and revolution). The article shows that Iranian experiences on development are consistent with this approach.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس ضمن توجـه بـه تضـادهای اجتمـاعی نهفتـه در سیاسـتگذاری ، بازنـدگان و برنـدگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شـوند؛سـپس روش های سامان دهی سیاست هابرمبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گـذاری (فیزیکـی و انسـانی ) وتکنولـوژی ) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرارمی گیرند.
Social Order بر پایه رهیافت های توسعه (علل مستقیم ،علل بنیادین ، اقتصادسیاسی و نظم اجتمـاعی ) به این سؤال پرداخته شده است که فرایند کارآمدسیاسـتگذاری بـرای هـر کشـور در حـال توسعه چیست به گونه ای که ضمن ارتقای توسعه ، امکان مدیریت نارضـایتی هـای اجتمـاعی نیز حاصل شود.
درآمد نسبی عـاملان اقتصادی که تغییر می کند درواقع عده ای زیان وعده ای سودمی برند؛یعنی (تقریبـا) درهـر سیاست بازندگان و برندگان اقتصادی وجود دارد کـه تضـاد اجتمـاعی درسیاسـتگذاری هـا را نشان می دهد واین تضاد اجتماعی حاصل شده میان برنـدگان و بازنـدگان سیاسـت اقتصـادی یکی از مبانی اقتصاد سیاسی است (b٢٠٠٠ ,Acemoglu and Robinson).
بـه ایـن معنـا وقتـی وضعیت طبیعی شکننده حاکم است پیگیری سیاست هـایی کـه دولـت مرکـزی را تضـعیف کندیا در نهایت امکان شکل گیری ائتلاف غالب مرکزی قدرتمندرابه دنبال نداشـته باشـد آشوب های داخلی را در کشور تقویـت مـی کنـد و دولـت درتـأمین امنیـت (اولـین وظیفـه کلاسیک دولت )نیز عاجزمی شـود (بـرای مثـال ایـران در سـال هـای اولیـه پـس از نهضـت مشروطه که در بخش بعدی مقاله بررسی شده است ).
"Modeling Inefficient Institutions", Advances in Economic Theory Proceedings of World Congress 2005, Edited by Richard Blundell, Whitney Newey and Torsten Persson, Cambridge University Press.