چکیده:
برخی کشورهای امریکای لاتین با در پیش گرفتن سیاستهایی در روابط خارجی، امور اجتماعی، شیوه نظارت و منابع انسانی خود در تلاش بودهاند تا از دخالت اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کشورشان جلوگیری کنند و به سمت ملیکردن صنعت خود پیش روند. آنان با افکار ملیگرایانه و ضدامپریالیستی درصدد پیشرفت اقتصادی بودهاند. با این حال، برخی سیاستها از جمله امضای قراردادهای استخراجی4 با شرکتهای چندملیتی، عملا با این اندیشهها تناقض داشته است. در این مقاله به تلاش این کشورها در راستای ملیسازی صنعت خود و تلاش برای پیشرفت اقتصادیشان اشاره خواهیم کرد. همچنین به سیاستهای برخی از این کشورها خواهیم پرداخت که منجر به ایجاد سرمایهداری استخراجی شده است.
خلاصه ماشینی:
"این موضوع مورد بحث است که اعطای امتیازهای انحصاری به شرکتهای چندملیتی استخراجی و طبقههای در رأس داخلی، پایداری و ثبات درآمدها را تضمین و هزینههای فزاینده اجتماعی را تأمین میکند که پیروزی مجدد نظامهای سیاسی متمایل به جناح چپ را در انتخابات ممکن میسازد.
تحت حکومت دولتهای ترقیخواه، تنوع نظامهای اقتصادی کمتر شده، وابستگی به صادرات مواد معدنی ـ کشاورزی و انرژی افزایش یافته است و به سرمایهگذاریهای طولانیمدت و گسترده خارجی در راستای توسعه، وابستگی بیشتری وجود دارد.
سیاستهای داخلی و خارجی نظامهای سیاسی استخراجی ترقیخواه دو تجربه متناقض را نشان میدهند: ریشههای بنیادستیزانه آنها در تصرف قدرت و پذیرش راهبرد توسعهگرایانه صادرات مواد معدنی ـ کشاورزی که فنسالاران نئولیبرال آن را پذیرفتهاند.
گروه ترقیخواه به چند صورت قابل تقسیمبندی است: دولتهایی رهبران فرهمند و وابستگی شدیدی به صادرات محصولات اولیه (مانند بولیوی، پرو، اکوادور و ونزوئلا) و دولتهایی که بخشهای صنعتی پیشرفته و رهبری سیاسی سازمانیافته دارند (مانند برزیل، آرژانتین و اروگوئه).
در مقابل، جنبشهای کارگری روستایی و دهقانان در برزیل، اکوادور و پرو، استقلال و فعالیت سیاسی بسیار بیشتری بهدست آوردهاند که دلیل اصلی آن، اعمال بیشترین تبعیضها علیه آنها در راهبرد صادرات مواد معدنی ـ کشاورزی است.
به دلیل اینکه صنایع استخراجی در خارج از بیشتر مراکز شهری قرار دارند؛ بیشتر ائتلافهای اتحادیههای کارگری با نظامهای سیاسی ترقیخواه همکاری میکنند و افزایش فزاینده حقوقها را ضمانت میکنند و به دلیل اینکه سراسر اقتصاد رشد کرده و بیکاری کاهش یافته است، ناهماهنگیهای کلان اقتصادی، وابستگی به کالا و آسیبپذیریهای ساختاری مربوط به آن، تقابلهای اساسی بین کار و سرمایه را ایجاد نکرده است."