چکیده:
این مقاله به بررسی عوامل ایجاد کننده تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران در چارچوب نظریه دستمزد کارایی می پردازد. برای این منظور، از یک مدل پانل با استفاده از داده های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندیISIC برای دوره 1385-1374 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین دستمزدها در بین صنایع کشور وجود دارد. بخشی از این تفاوت، به خصوصیات قابل مشاهده نیروی کار و بنگاه مانند جنسیت، تحصیلات، مهارت، تجربه، کارایی، اندازه بنگاه و امثال آن باز می گردد. بنابراین با کنترل این عوامل، هنوز تفاوت معناداری در دستمزد ها بین صنایع باقی می ماند. این نتایج تاییدی بر نظریه دستمزد کارایی است مبنی بر این که پراکندگی دستمزد ها تنها ناشی از خصوصیات نیروی کار نیست.
Based on the efficiency of wage hypothesis، this paper examines the determinants of wage dispersion of large manufacturing industries using a panel of 4-digit ISIC data during the period of 1998-2007 in Iran. The findings explain that there is a significant difference between wages in the sampled data. By eliminating the effects of individual measured and firm characteristics such as gender، education، expert، experience، efficiency، firm size and so on. The differences in wages have remained significant yet. The results confirm the efficiency of wage theory، in which the wages dispersion cannot merely attribute to labor force characteristics.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، اگر آنها به پرداخت دستمزدهای رقابتی تمایل داشته باشند، در این صورت نباید اختلاف معناداری بین دستمزد پرداختی در سطح بنگاهها و یا در سطح بخشهای تولیدی وجود داشته باشد و اگر اختلافی هم مشاهده شود، صرفاً ناشی از تفاوتهای جزئی و موقتی و یا ناشی از کیفیت و خصوصیات نیروی کار است.
تلاش بنگاهها برای پرداخت دستمزدهای نسبی بالا به منظور حداقل نمودن هزینههای گردش نیروی کار، میتواند منجر به تعادلی شود که در آن دستمزدها بالاتر از دستمزد تعادلی بازار است و بیکاری غیرارادی، عاملی در جهت کاهش نرخ ترک شغل است.
مطالعه آنها نشان داد که در مجموعه کشورهای مورد بررسی، نیروی کار بخش عمومی بیش از کارگران بخش خصوصی دستمزد دریافت میکنند و در طول دوره مورد بررسی، این تفاوت تمایل به افزایش داشته است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً، تفاوت معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و ثانیاً، این تفاوتها صرفاً ناشی از کارایی یا بهرهوری و تأثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازة بنگاه و...
بسیاری از مطالعات با کنترل اثرات ناشی از خصوصیات نیروی کار نشان میدهند که همچنان تفاوت معناداری بین دستمزدهای پرداختی به کارکنان دولتی و خصوصی وجود دارد.
این نتیجه بیانگر آن است که در دادههای مورد بررسی، سهم معناداری از تفاوت دستمزد بین طبقات مختلف صنعتی در صنایع بزرگ کشور مربوط به ساختار مالکیت بوده و بنگاههای دولتی، دستمزد بالاتری به کارکنان خود پرداخت میکنند.