Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی حقوقی عقد شرکت در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 13 تا 26)

کلیدواژه ها :

ربا ،عقد شرکت ،بانکداری اسلامی ،فعالیت‌های اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : عقد ، عقد شرکت در نظام بانکداری ، بانک ، مشارکت ، سرمایه ، اقتصادی ، نظام بانکداری بدون‌ربا ، عقود ، تولید ، بانکداری بدون‌ربا

جمع‌آوری و جلب انواع سپرده‌ها و تخصیص آن، جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین عملیات بانکی به شمار می‌رود. از این‌رو، اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی، حائز کمال اهمیت است. بانک‌ها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین‌ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویی، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به این ترتیب، اهمیت اعطای تسهیلات، چه از لحاظ دریافت‌کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده و چه از نظر سپرده‌گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"اثر قرارداد خصوصی: همان‌گونه که بیان شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قاعده، مقتضای اطلاق عقد شرکت است و شریکان می‌توانند بر خلاف آن شرط، و به دلخواه سود و زیان را تقسیم کنند، یا اینکه شرط مخالف، با مقتضای ذات عقد شرکت، (اذن در تصرف) در تعارض است و آن را باطل می‌کند و حداقل به دلیل مخالفت با مشروع، خود، باطل است ولی به عقد زیانی نمی‌رساند؟ هریک از این احتمال‌ها، طرف‌دارانی دارد؛ ولی برای منقح ساختن مطلب و نتیجه‌گیری، باید به چند نکته توجه داشت: الف) در موردی که یکی از شریکان، اداره را بر عهده می‌گیرد یا بیشتر کار می‌کند یا تخصصی دارد که دیگران ندارند و در برابر کار یا تخصص به او سود اضافی داده می‌شود، در درستی شرط، اختلاف قابل‌توجهی وجود ندارد؛ زیرا به‌آسانی می‌توان نوعی معاوضه را در مفاد شرط تحلیل کرد و آن مزد بیشتر در برابر کار بیشتر و بهتر است. نتیجه‌گیری در بررسی عقد شرکت در نظام بانکداری اسلامی ایران، گفته شد که مشارکت مدنی و حقوقی، تعبیر دیگری از «شرکت عقدی» در فقه امامیه است و از بررسی‌های بیشتر، این نتیجه به دست آمد که: عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور کلی، و مشارکت مدنی به‌طور خاص، قابلیت‌های گسترده‌ای در افزایش رشد اقتصادی جامعه دارد؛ مانند: کاهش هزینه‌های تولید؛ افزایش میزان تولید؛ افزایش سرمایه‌گذاری؛ بالا رفتن سطح اشتغال؛ کاهش سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات بیشتر اقتصادی؛ نزدیک‌تر شدن به حقیقت بانکداری بدون ربا."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.