Abstract:
بررسی روندهای سیاسی در ایالات متحده آمریکا همواره نشانه هایی از تداوم حضور عناصر پایدار در بنیان های رفتاری در حوزه سیاست خارجی دارد. از این رو، رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما را می توان در چارچوب فضای واقع گرایی امنیتی توضیح داد که اساس آن بر برقراری و حفظ «توازن قوا» مبتنی است. در مقاله حاضر نشان داده می شود که دولت اوباما چگونه تلاش می کند با پیشبرد نوعی توازن کنشی در حوزه سیاست خارجی، صحنه انقلاب های در حال شکل گیری در خاورمیانه را مدیریت کند.
بتکمن فی دراسةا لعملیاتا لسیاسیة فیا لولایاتا لمتحدة دوما،ب وادر من تواصل وجودا لمکونات
الثابتة فی مبانیهاا لتعاملیة فی إطارا لسیاسةا لخارجیة ول هذا یمکن إیضاح إتجاها لسیاسةا لخارجیة
لباراک اوباما فی إطار جو واقعی أمنی الذیب نی علی إیجاد توازن القوی و الحفاظ علیها. و یشیر
هذا المقال إلی أن کیف تسعی حکومة اوباما لإدارة الثورات التی هی فی طور التشکیل فی الشرق
الأوسط بتطویر نوع من التوازن التعاملی فی دائرة الخارجیة
Machine summary:
"پرسش اساسی نوشتار حاضر آن است که جهت گیری و فرایندهای رفتاری ایالات متحده آمریکا در مواجهه با وقوع تحرکات انقلابی در کانون هم پیمانان راهبردی آن کشور در خاورمیانه چگونه است ؟ مفروض اصلی مقاله عبارت است از: پیگیری نوعی توازن رفتاری به منظور مطالعه ، مدیریت صحنه از طریق ایجاد نوعی بالانس میان طرفهای درگیر و جلوگیری از به قدرت رسیدن عناصر متعارض با منافع غرب در این کشورها از طریق رایزنی های پنهان .
در وضع کنونی ، رویکرد کلان باراک اوباما در معادلات منطقه ای و بین المللی اساسا بازتابی از الزامات بنیانی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست و آنچه دولت وی عملا به انجام می رساند، تعیین روش ، اولویت ها و چگونگی مدیریت صحنه برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده است .
در بررسی راهبردی عملکرد دولت اوباما در مواجهه با تنش های اخیر در خاورمیانه باید گفت کارکرد سیاست خارجی آمریکا در این تحولات محدود به حرکت های تاکتیکی انفعالی برای حفظ نتیجه بوده است .
» برنز سپس با ترسیم چند نکته اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده را در مرحله کنونی خاورمیانه مورد توجه قرار می دهد و تأکید میکند: «دولت آمریکا باید چهار نکته را در طراحی راهبرد آینده خود برای خاورمیانه مد نظر داشته باشد: «کمک کنیم کشورهای عربی به آینده اقتصادی خود امیدوار باشند.
آمریکا در مواجهه با تحولاتی که در حوزه خلیج فارس رخ می دهد، سیاست مهار و کنترل را در دستورکار خود قرار داده است و تلاش دارد از طریق حفظ رأس هرم قدرت و اعمال اصلاحاتی سیاسی و اجتماعی نوعی مطلوبیت ساختاری را در این کشورها ایجاد کند."