Abstract:
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتا متوجه دولتهاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح میشود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی بهویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولتها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارشدهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهمترین تعهدات دولتها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از سازوکارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولتها میداند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف میکند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خداباوری و فرجامباوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمیتوان از رویکرد ابزارانگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
Machine summary:
"ازآنجاکه دولتها موظف شدهاند به تعهدات خود براساس این اسناد بینالمللی عمل کنند، دو پرسش عمده در این زمینه مطرح است: اول اینکه، آیا نوع تعهدات ناظر به فعل و رفتار است یا ناظر به نتیجه؟ دوم اینکه، چه نوع سازوکارهای نظارتی دربارة انجام تعهدات مذکور توسط دولتها وجود دارد؟ رویکرد نظام حقوقی اسلام و فقه در این خصوص چگونه است؟ و چگونه میتوان کارآمدتر بودن سازوکارهای نظارتی در نظام حقوقی اسلامی را اثبات کرد؟ رویکرد تطبیقی بحث میطلبد که ابتدا وضع موجود در اسناد حقوق بشری تبیین، و آنگاه دیدگاه فقهی بررسی شود.
تعهد به گزارشدهی براساس تفسیر عمومی شماره یک از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1989) و براساس آنچه در بخش چهار این میثاق و نیز در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است، بهمنظور اعمال نظارت مطلوب و کارآمد بر عملکرد دولتها توسط کمیتة ناظر، و همینطور شورای حقوق بشر، ضروری است دولتها گزارش اقدامات خود را به کمیتة ناظر در میثاقین و سایر نهادهای موجود در اسناد بینالمللی حقوق بشری اعلام کنند.
اسلام و سازوکارهای اجرایی امروزه موضوع حقوق بشر، مسیر بسیار پیچیده و پرفرازی را فراروی خود دارد؛ تکیه بر انواع سازوکارهای بیرونی، توجه به حاکمیت دولتها هرچند در قالب مفهوم نسبی آن، حاکمیت منافع و تأثیرگذاری آن در پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشری، تفاسیر مختلف و حتی متعارض از تعهدات حقوق بشری، و درمجموع، وجود خردهفرهنگها در عرصة جهانی و تلاش مجامع جهانی برای جهانشمول کردن این حقوق، حضور بازیگران افراطی غیردولتی در قالب NGOS و همینطور تلاش رویکردهای فمینیستی، اومانیستی و سکولاری، وضعیت حقوق بشر را از جهت اجرایی در حالتی قرار داده است که جهان آن را اکنون تجربه میکند."