Abstract:
توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه ها در حقوق بین الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است . به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس ٢ قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است . آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش : جنبه های جزایی قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ١٣٤٨ و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است .
Machine summary:
آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش : جنبه های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ١٣٤٨ و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش اول : نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران هدف از ذکر چند مثال در مقدمه فوق ، این بود که بگوییم نه تنها از جهات متعدد، امکان تحقق بزه یا جرم از طریق پخش فرامرزی و مستقیم برنامه های رادیویی و تلویزیونی وجود دارد بلکه استفاده از فناوری یاد شده ارتکاب بسیاری از جرایم را تسهیل کرده است .
این عنصر ممکن است شبکه تلویزیونی ماهواره ای متعلق به کشور خارجی باشد یا تهیه کنندگان یا مرکز پخش این برنامه ها، که در این صورت هم اگر جرم در قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته باشد، طبق ماده ٣ قانون مجازات اسلامی مشمول قوانین جزایی کشور میشود.
٢ ـ نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی در نهایت دیدگاه قانون مجازات اسلامی به مثابه مهم ترین بخش نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران ، در مورد برنامه هایی که از طریق شبکه های فرامرزی پخش میشوند، چیست ؟ آیا قانونگذار در خصوص موضوع سکوت کرده است ؟ بهتر است پیش از پرداختن به بحث قانون مجازات اسلامی، به این نکته توجه شود که اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، پذیرش این نکته را نیز اقتضا میکند که اگر ما معتقد هستیم نظام کیفری ما عملی را جرم میداند، باید قانونی در مورد آن وجود داشته باشد که بتوان به آن استناد کرد.