Abstract:
دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چالش های موجود میان کشور های ساحلی در رسیدن به رژیم حقوقی عادلانه، ج.ا.ایران به رغم تلاش های بسیار نتوانسته است به رژیم حقوقی مناسب دست یابد.این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند .
Caspian Sea had been used a long time between Iran and the Soviet Union based on agreements of 1920 and 1940، without international importance. After the Soviet’s collapse and with increasing the countries of sea border from two to five، this lake was important due to geopolitical and geo-economical conditions. Following these situations، the legal regime of Caspian Sea needed to be revised. With paying attention to existing challenges among borders countries for accessing justice legal regime، the Islamic Republic of Iran could not have accessed to appropriate legal regime. This paper is looking for just legal regime of Caspian Sea and the reasons that Iran has not accessed to its appropriate share by paying attention to structural – agent approach.
Machine summary:
ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار-کارگزار محمد جعفر جوادی ارجمند* استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حبیب رضازاده دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت:89/7/6-تاریخ تصویب:89/9/27) چکیده: {IBدریای خزر تا مدتنها بدون اینکه اهمیت بینالمللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک براساس عهدنامههای 1921 و 1940 مورد استفاده قرار میگرفت.
این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند.
با توجه به اهمیت دریاچه خزر در سرنوشت زندگی ساکنان کشورهای ساحلی،هدف این مقاله این است که کنشگری بازیگران ساحلی دریاچه خزر را بر اساس رویکرد ساختار-کارگزار بررسی کرده و در این میان به آسیبشناسی مواضع جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارگزار در تعامل با ساختار موجود برای پیگیری منافع ملی در تعیین رژیم حقوق دریای خزر بپردازد.
از سال 1988 دولت روسیه رویهای جدید را در پیش گرفت و شروع به بستن قرارداد با قزاقستان و آذربایجان برای تقسیم مرزهای آبی و تعیین و تعریف حدود بهرهبرداری از منابع زیر بستر کرد که این امر موجب اعتراض جمهوری اسلامی ایران شد(کولایی :ri.
اما این سیاست به دلیل ساختار منطقه و کارگزاری دیگر بازیگران بینالمللی و منطقهای مناسب نیست و منافع ایران را تامین نمیکند،چرا که سایر کشورهای ساحلی با توافقات دو و چند جانبه بین خود عملا به بهرهبرداری از منابع دریای خزر پرداختهاند.