Abstract:
محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جستارهای محیط جغرافیایی، عدالت و امنیت است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابریهای موجود، بر این فرض استوار است که همه آحاد جامعه جدای از ناهمگونیهای زیستی و اعتقادی باید از پیامدهای محیطی برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. دادههای موجود نشان میدهند نابرابریهای فضایی که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصتهای برابر به شمار میروند، زمینه بروز بحرانهای اجتماعی و ناامنی محیطی هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثقل امنیت است. طی دو دهه اخیر رویکرد ایجابی به مقوله امنیت، خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواستههای آحاد جامعه را گریزناپذیر کرده است. بر این پایه، رویکرد عدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی در مقیاسهای خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگانی فرصتها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم میکند
Geographical environment is the context of interaction among economic، social and natural structures. Environmental justice is the junction point of interaction and balance among geographical environment، justice and security. Environmental justice as a pervasive approach toward inequalities assumes that units of society (individuals) aside from their biological and ideological differences should be protected against environmental impacts of unequal economic and social arrangements. Since justice is the backbone of security، Existing data shows that spatial inequalities which are derived from inefficiency of distribution system in forming equal opportunities are important factors in social crisis and environmental insecurity. During recent decades، forming appropriate situation to fulfill individual’s demands has been inevitable because of positive approach toward security. So that environmental justice who has geographical، social and political aspects، beside positive approach toward security can improve public opportunity equalities، securing civil rights and sustainable security.
Machine summary:
بر این پایه ، رویکرد عدالت محیطی کـه بنیـادی جغرافیـایی، سیاسـی و اجتمـاعی در مقیاس های خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگـانی فرصت ها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم میکند.
از این رو، عـدالت محیطـی بیـنش جدیدی نسبت به نابرابریهای اجتماعی و بهداشت عمومی بـه پـژوهش گـران ارائـه مـیدهـد و چارچوبی برای مباحث سیاست گذاری درباره تأثیر تبعیض بر بهداشت محیطی جوامـع گونـاگون در سطح ملی فراهم میکند (١٥٤-١٤٩ :٢٠٠٢ ,Morello and Others).
عـدالت محیطی در قالبی فراگیرتر از عدالت اجتماعی به دنبال تأمین امنیت روانی و محیطی اجتمـاع از رهگذر دفاع از حقوق و کرامت انسانی، بازتوزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعـیض با رویکرد ایجابی و اصلاحی به نظام توزیع و حفاظت از بستر محیط طبیعی است که این مهـم با بسترسازی برای مشارکت در همه عرصه ها با بهـره منـدی متناسـب بـا تعـادل اکولوژیـک از قابلیت ها و ظرفیت های مادی و معنوی محیط امکان پذیر اسـت .
نتیجه گیری عدالت محیطی به مثابه پیوستگاه جستارهای محیط جغرافیایی، عـدالت و امنیـت در سـطح ملی، عرصه ای فراخ از ابعاد مختلف امنیت زیست محیطی، اقتصـادی، فرهنگـی و بهداشـتی در سطوح فردی و اجتماعی برای آحاد جامعه است .
از ایـن رو، رویکـرد عـدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی- سیاسی و اجتماعی در مقیاس های خـرد و کـلان دارد، بـر بنیـاد رویکرد امنیت ایحابی، زمنیه را برای برابری همگانی فرصت ها، تـأمین حقـوق مـدنی و تـأمین امنیت پایدار ملی فراهم میکند.