Abstract:
با تشکیل جوامع بشری و تشکیل گروه های اجتماعی، جرم نیز به عنوان پدیده ضروری اجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. راز بقا و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لوای قرارداد اجتماعی به واکنش علیه پدیده های مجرمانه بپردازد. تفکر واکنش علیه پدیده های مجرمانه، موجب شده است که در طول تاریخ تقنینی ملل همواره دولت ها به جرح و تعدیل و تشدید کیفرها بپردازند. در واقع سیاست جنایی از همین نقطه یعنی ایجاد دولت ها وسازماندهی واکنش اجتماعی در برابر جرایم به وجود می آید. زیرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبیعی جامعه بزه دیدگان و نهادهای تعقیب کیفری را در وهله اول به یک واکنش کور فرا خوانده بود که هدف آن انتقام و فرو نشاندن تنفر ناشی از جرم بود. رفته رفته با کمی تامل نسبت به این پدیده و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در وقوع آن، واکنش اجتماعی به رفتاری هدفمند شباهت یافته که از ارضاء حس انتقام پا فراتر نهاده و به مدیریت وضع پیش آمده به بهترین نحو سوق یافته است. در راستای اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب است که به قاضی کیفری امکان می دهد با بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود، علاوه بر رعایت جنبه های قانونی ، به یکی از مهم ترین اهداف و اصول حقوق جزای نوین یعنی اصل فردی کردن واکنش اجتماعی(مجازات)دست یابد. از این رو تمام همت قانون گذاران بر این امر استوار می باشد که ضمن در نظر گرفتن تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر هدف سزادهی مجازات ها می باشد، بین مجازات و اصلاح بزه کار نیز نسبت معقولی بر قرار نمایند که این امر جز با فردی کردن کیفر به تناسب اوضاع و احوال جرم و خصوصیات مجرم امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظام های حقوقی، قضات دادگاه های کیفری با توسل به ابزارهای فردی سازی کیفر نسبت به تعدیل یا تشدید مجازات متهم اقدام می نمایند. در هر نظامی، سیاست جنایی از طرق مختلف و با توسل به ابزارهای خاص توسط مقامات و نهادهای ویژه اعمال می شود در این مقاله به این ابزارها و مقامات دخیل در اعمال سیاست قضایی خواهیم پرداخت.
Crime has always been there since the formation of the very first
human societies. It has also kept on its life as the human societies
kept on living. in order to maintain law and order, the human societies
develop social conventions to react to criminal phenomena. All through
the legislative history of human societies, the process of establishing
and mending criminal laws and regulations has been an ongoing trend.
This trend was a retaliatory trend in the beginning, depicting itself in
unthoughtful reactions to crime. By the passage of time, the trend moved
away from retaliation to a purposeful behavior in the way to manage the
circumstances in a maximally appropriate fashion.
In the light of maintaining a suitable criminal policy, the judges can
employ all means available to the best possible so to respect laws on the
one hand, and individualize reactions towards crime (punishment) on the
other. The lawmakers, in this way, do their best to establish a congruence
between the crime and its punishment as well as to prepare the grounds for
rehabilitating the criminals. This can only achieve when the punishment
is individualized. In most of the judicial systems nowadays, the judges
attempt at individualizing the punishment. Developing this perspective
requires taking the appropriate measures of a suitable criminal policy.
This paper aims at introducing these means as well as the officials in
charge.
Machine summary:
"با توجه به آن چه در بالا بیان شد، می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود ابهام هایی که در بطن اصطلاح «سیاســت جنایی » نهفته و فراز و نشــیب هایی که این مفهوم در بیش از دو سده به خود دیده است در ساده ترین شکل می توان آن را چنین تعریف نمود: «سیاســت جنایی در بردارنده مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی اســت که دولت و جامعه مدنی ، به طور مســتقل یا با مشــارکت هم برای ســرکوبی پدیده مجرمانه (جرم و انحراف )، پیشــگیری از آن ، حمایت از بزه دیدگان مســتقیم و غیر مستقیم پیش بینی می کنند و اعمال آنها را به عنوان پاســخ به وضعیت های پیش جنایی ، انحرافات ، جرایم و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم ، از جمله پیشگیری از تکرار جرم ، در چارچوب مراجع رسمی (مثل دادگاه ها) یا مشارکتی مثل شوراهای حل اختلاف ، با آیین های خاص هر یک پیشنهاد می کنند» (لازرژ، همان : ٣٧).
بند سوم : مقامات و مراجع غیر مستقیم مؤثر در سیاست جنایی قضایی اختیــارات و وظایــف محوله به برخی از مراجع و مقامات به گونه ای اســت که آنها در ایجاد سیاست جنایی قضایی به طور مستقیم دخالت ندارند اما در اثر استفاده از اختیارات و عمل به وظایف قانونی خود می توانند به طور غیر مســتقیم در ایجاد سیاســت جنایی قضایی موثر واقع شــوند و در مواقعی نیز سیاســت جنایی قضایی را تکمیل ، تعدیل و یا جهت دهی نمایند که در این گفتار به برخی از اختیارات و وظایف مراجع قضایی دارای دخالت غیرمستقیم در سیاست جنایی قضایی که شامل وزیر دادگستری ، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می شود را مورد مطالعه قرار می دهیم ."