Abstract:
تحولات انقلابی فوریه ٢٠١١ در مصـر زمینـه را بـرای گـذار از یـک رژیـم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشـان دهنـده شـکل گیـری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایـدئولوژیک در میـان معترضـانی بـود کـه طیف گسترده ای از نارضایتیهای سیاسی و اقتصـادی را مـدنظر داشـتند و این نارضایتیها در چهـارچوب شـعارهای «نـان ، آزادی و عـدالت » و «نـان ، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کـرد. اینـک بـا گذشـت بـیش از دو سـال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چـالش هـای اقتصـادی گسـترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش هـا مـیتوانـد بـه دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سوال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گـذار همزمـان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن ایـن امـر، وضـعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه ، احتمال بازتولیـد اقتـدارگرایی را ممکـن خواهد ساخت .
Machine summary:
"بنابراین پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر مصـر بـه دو صـورت قابـل ارزیـابی است : روند نسبی موفق اقتصاد مصر، در نتیجه تحولات اخیر متوقف شـده اسـت ؛ و از سوی دیگر به علت تحولات اخیر انتظارات عمومی، روند صعودی به خود گرفته است ؛ به ویژه اینکه در میانه تحولات به برخی از این انتظارات پاسخ های پوپولیسـتی داده شده است که این امر فشار بیشتری را در دوره گذار تحمیل خواهد کرد.
٤. سناریوهای گذار دوگانه در دوره گذار به دموکراسی الف ـ گزینه پراگماتیستی: براساس این سناریو، با توجـه بـه عـدم اتکـا بـه منـابع زیرزمینی، جمهوری عربی مصر برای تثبیت وضعیت خود و مقابلـه بـا چـالش هـای اقتصادی، به سوی دریافت کمک های خارجی از نهادهای مـالی بـین المللـی حرکـت خواهند کرد.
حرکت به سوی سیاسـت آشـتی ملـی و ایجـاد یـک رویکرد مبتنیبر سازش ، مطلوب ترین حالت برای برقرای دموکراسی در مصر اسـت ؛ اما علاوه بر تداوم کمک های خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیـر تحقـق این سناریو، مستلزم وجود دو پیش شرط دیگر است : خواست نخبگان نظامی برای خروج از حکومـت و ایفـای نقـش حـافظ دوره گذار: اوا بلین ١ در مقاله ای کـه بـه بررسـی روابـط نظامیـان و غیرنظامیـان در خاورمیانه میپردازد، استدلال میکند که در خاورمیانه ، نهادهای نظـامی و غیرنظـامی دارای نوعی حق وتو بر یکدیگر میباشند که این امر منجر بـه تلفیـق میـان ایـن دو نهاد شده است ."