Abstract:
از جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن ، گـرایش بـه همگرایـی هـای اقتصادی و منطقه ای است . برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی بـه تجـارت آزاد را ندارند، منطقه گرایی می تواند موثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصـاد جهانی باشد. در این مطالعه ، برای بررسی همگرایی کشورهای اسلامی گروه ٨-D ، الگوی جاذبه تعمـیم یافته به کار گرفته شده است . این الگو به روش داده های ترکیبی مورد محاسبه قرار گرفته تا اثـرات ثابـت و انفرادی مربوط به زوج های تجاری را مورد توجه قرار دهد و اریب ناهمگنی را از بین ببرد. بـر اسـاس نتایج ، تولید ناخالص کشورهای میزبان و میهمان سرمایه (به عنوان جرم جسم ) و فاصله ی جغرافیایی (بـه عنوان فاصله )، مطابق با تئوری جاذبه می باشند. از طرفی ، شاخص تفاوت سـاختار اقتصـادی و شـاخص باز بودن اقتصادی نقش مثبت بر جریان مبادلات دوطرفه ایفا می کنند. بنابراین طبق نتـایج تجربـی ، گـروه ٨-D به سمت همگرایی حرکت می کنند و می توانند با افزایش همکاری های اقتصـادی بـین اعضـا، در مسیر جهانی شدن حرکت کنند.
Machine summary:
نجارزاده و همکاران (١٣٨٤)، پس از بررسي تئوري ها و ادبيات مشترک سه مبحث رشد 2 اقتصادي ، يکپارچگي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي ١ در کشورهاي اسلامي عضو منا در چارچوب الگوي اقتصاد سنجي نتيجه گيري نموده اند که گروه با تکيه بر مزاياي نسبي و توانايي هاي مختلف اقتصادي مي توانند شرايط و فضاي مقابله با روند جهاني شدن را اتخاذ نمايند و با کسب تجارب متفاوت از همگرايي هاي مختلف اقتصادي – منطقه اي ، توان خود را براي حرکت در روند جهاني شدن افزايش دهند.
در واقع با افزايش جمعيت در کشورها، سياست خودکفايي و جايگزيني واردات اجرا شده و کاهش حجم مبادلات تجاري به تبع آن ، کاهش جذب سرمايه هاي خارجي صورت مي گيرد که باعث غلبه بر اثر مثبت اندازه بازاري مي شود (منفي بودن ضريب جمعيت مورد انتظار است ).
مطابق با تئوري مسئله ، توليد ناخالص داخلي کشور ميزبان و ميهمان (سـرمايه ) بـه عنـوان شاخص همگرايي و نشان دهنده اندازه اقتصادي کشورها اثر مثبت بر جريان دوطرفه سرمايه هاي خارجي گروه ٨-D دارد.
نگاره (٩): نتايج تخمين ثانويه مدل جاذبه همگرايي گروه ٨-D طي دوره تشکيل ٢٠٠٧-١٩٩٧ (به تصویر صفحه رجوع شود) مأخذ: محاسبات محقق همچنين ، شاخص باز بودن اقتصادي ، در دوره تشکيل بيشتر شده و نشان دهنده اين مطلب است که ، کشورهاي عضو جهت تبادل سرمايه ، اقدام به کاهش اعمال محدوديت هاي سياسي - تجاري نموده اند.