Abstract:
مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد.» شروع به سرقتهای «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شدهاست. گرچه ظاهرا عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقتهای مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونهای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقتهای مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانستهاند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آناند که شروع به کل سرقتهای مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم میباشد
According to article 655 of Islamic punishment code which appoints" the punishment for attempt to the above – mentioned thefts in previous articles is up to 5 years imprisonment and up to 74 lashesh."، Attempt to thefts of the previous articles is known by super – crime article. Although the expression of previous articles ‘seemingly includes all the thefts mentioned in article 655 of Islamic punishment code but procedure unity vote issued by general board of supreme court of the country by number and date of 635 and 8/4/1378، respectively was issued in such a way that many of jurists by deduction of it، knew just attempt to thefts mentioned in articles 651 through 654 of that code as crime.
In this paper، the writers by studying judicial opinions and suitable scientific interpretation seek to consider attempt to all thefts mentioned in Islamic punishment code including theft with prescribed punishment except theft which has come after the article 655 of Islamic punishment code as crime.
Machine summary:
"» دیگری رأی وحدت رویه 635- 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالیکشور که لازمالاتباع 1 است، مقرر میدارد:»به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیشبینی و به آن اشاره شدهباشد و در فصول مربوط به سرقت و ربودن مالغیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد.
که شروع به سرقتهای مذکور در آنها جرم است، چه مواردی است؟ بعضی از حقوقدانان (صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت ، 310 ؛ شکری رضا، و قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،692 ؛ رسولیان، شروع به جرایم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران،97؛ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی،2،98 و 5 ؛ گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی،524) به ظاهر آرای وحدت رویه اکتفا کرده و گفتهاند که منظور از «مواد قبل» در ماده 655 ق.
بنابراین آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که چنانچه در موارد قانونی مجازاتی شروع به جرم پیشبینی شدهباشد براساس آن باید حکم مجازاتی صادر شود و الا طبق ماده 41 قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام متهمان در پروندههای مطروحه شروع به سرقت تشخیص داده شده و مورد از مواردی نیست که در قانون برای آن مجازات پیشبینی شده باشد، لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود."