Abstract:
اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستاجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.
In all contracts، the first principle is based on necessity، but use of this principle by common excuse can be abolished. The common excuse against the special excuse is a barrier out of parties will which generally prohibits the obligation of contract or in some cases like lease contract it can hamper the vindication of benefits. The prohibition of the vindication of benefits by common excuse depending on the time of appearance would had been effected because common excuse can be appear in various times، because the common excuse can be happened sometimes before bill of subject of hire and sometimes immediately after that and sometimes with an interval after bill maybe before any exploitation of benefits or during the exploitation or at the end of the that. This research has investigated these aspects especially related to lease contract.
Machine summary:
"بنابراین ، اگر شخصـی بـرای انجام کاری اجیر شده، آماده انجام آن گردد و مستأجر از محول نمـودن آن کـار بـه وی خـودداری ورزد و مدت زمان کافی برای انجام آن کار سپری گردد، اجرت تعیین شده بر عهده مستأجر اسـت ، زیـرا اجیـر در چنین مواردی نقش عین مورد اجاره را دارد که در اختیار مسـتأجر قـرار گرفتـه و او خـود از انتفـاع و بهـره برداری از آن امتناع کرده است ، زیرا منافع انسان بعد از آنکه موضوع عقد واقع شد و مورد استحقاق دیگری درآمد، قطعا مالیت دارد و اگر طرف مقابل در اجاره از آن منافع استفاده نکنـد مسـؤولیتش برعهـده خـود او است همانگونه که در سایر اموال همین حکم جاری اسـت (شـهیدثانی، ١٤٢١، ٥، ١٩٥؛ نجفـی، ١٣٩٤، ٢٧، ٢٧٦).
بنابراین ، چون که عذر عام به منزله تلف و از بین رفتن مورد اجاره است (شهید ثانی، الروضه البهیه ، ٢/ ٣؛ بروجردی، مستند العروه الوثقی، ١٩٧) و از آنجا کـه در در آغـاز زمـان اجـاره رخ داده است ، از منظر علامه حلی باید عقد را منفسخ دانست ، زیرا این فرض در مجموعه تلف عین مسـتأجره بـی فاصله بعد از قبض قرار می گیرد (علامه حلی، تذکره الفقهاء، ١٨/ ٢٧٢) ولـی در نظـر برخـی دیگـر چـون تحقق معاوضه در چنین صورتی غیرممکن است (نجفی، جـواهرالکلام، ٢٧/ ٣٠٨)، پـس بایـد آن را باطـل دانست نه آن که بعد از انعقاد منفسخ شده باشد.
بنابراین ، بروز عذر عام قبل از آنکه برای مستأجر زمانی برای استفاده از منافع وجود داشته باشد، به منزله تلف عین مورد اجـاره قبـل از آنی است که در اختیار مستأجر قرار بگیرد و یا بلافاصله بعد از آن است که در هر دو صورت، نظر معروف و مشهور بطلان عقد است (بروجردی، ١٤١٤، ١٧٥)، پس اگر در استیفاء منافع عذر عامی پدید آید اجاره بـه دلیل عدم امکان استفاده قطعا باطل است (طباطبایی یزدی، ١٤٠٩، ٢، ٥٩٣ مسأله ١٢)."