Abstract:
نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس»یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد میدانند ولی باید آن را زاییده بحرانهای اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیشبینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن وتعادل اقتصادی قرارداد را بههم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بریک طرف قرارداد این نظریه مطرح میگردد. نظریهی یاد شده تحت عناوین مختلف در نظامهای حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیونهای بینالمللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی ومقررات اتاق بازرگانی بینالمللی راهیافته است. نظامحقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویهقضایی محاکم باتمسک بهاصللزوم از اعمالآن اباءدارند و درفقه اسلامی هرچندکه عدهایازحقوقدانان معاصرتلاش نمودهاند برایآن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار میگیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه درفقهاسلامی و حقوقایران تبیین شود درخاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.
Although، some lawyers have opinion that the theory emerges from the maxim of " Re bus sic stanti bus"، which means everything will be as was the conclusion of the Contract، but must accept that this theory is existed by economic crisis of the last century.
On the basis of the theory، if in a long term Contract، in the effect of Change of circumstance، which were unforeseeable for parties، the Coasts of the contract becomes so expensive that lose the balance of the Contract، for allocating of heavy unfair responsibility on one of the parties، this theory comes into.
The theory is bring into legal systems of many Courtiers and some conventions as Vienna، UNCITRAL، UNIDOIT، I.C.C and principals of European Contracts.
Iran’s law system has not any legislation about applying this theory and courts object to invoke to it on basis of stability of contract and Islamic law; in sprite of; some lawyers have been tried to find an equivalent for it; but expressly this system don’t try to create a principle for contract which is effected in change of circumstances.
In this article; the author tries to introduce the scope of the theory in Iran and Islamic law and in the end some proposals are demonstrated .
Machine summary:
"این نظر را از فتوی بعضی از فقها که حکم به پرداخت اضافه مالیات عین مستأجره از سوی موجر دادهاند و یا نظر فقیه معاصر که نظریه تعدیل قراردادی که موضوع آن پرداخت وجه رایج باشد و در فاصله بین تاریخ انعقاد و تاریخ تسلیم وجه براثر نوسانات اقتصادی ارزش پول کاهش یابد با این استدلال که متضرر میتواند به استناد شرط ارتکازی دائر برعدم تغییر ارزش پول و یا قاعده لاضرر تقاضای جبران خسارت و تعدیل قرارداد نماید، و یکی از حقوقدانان درمورد افزایش حقبیمه عین مستأجرهای که بر اثر ازدیاد خطر ناشی از انتقاع از آن در زمان اجرای قرارداد، نظر به تعدیل آن دادهاند، مورد تأیید قرار گرفته است.
لذا: نظر به اینکه تغییر اوضاع و احوال نه تنها مغایرتی با مبانی فقهی ندارد، بلکه در موارد عدیدهای مورد قبول حقوقدانان و فقها معاصر نیز قرار گرفته است و جمع کثیری از کشورها از جمله تعدادی از کشورهای اسلامی، این نظریه را وارد نظام قانونگذاری خود کردهاند، پیشنهاد تصویب مقررهای بدین شرح مینماید: «در قراردادهای درازمدت چناچه در اثر تغییر اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب که منتسب به طرفین نباشد اجرای تعهدات قراردادی جز با تحمیل هزینههای گزاف مقدور نگردد، چنانچه این تغییر اوضاع و احوال موقتی باشد و اجرای قرارداد برای متعهدله در خارج از موعد مقرر مطلوب باشد، قرارداد موقتا معلق میگردد در غیراینصورت بر حسب اوضاع و احوال و شرایط قرارداد دادرس میتواند حکم به تعدیل و یا فسخ آن صادر نماید."