Abstract:
بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.
We can search the subject of religious tax for bills in three chapters following of jurisprudence:1-religious tax of the property business 2- religious tax of gold coins and silver coins 3-judicial leader. In this article، it will be proved based on the second title namely religious tax of gold coins and silver coins and by this reason we discuss the six methods. Among the six methods، fifth and sixth are correct because of at the fifth reason I mean at the narrative of Mohammad Ibn Moslem we see the word and at the sixth reason we see some narrative such as narrative of Hassan Ibn Ali Ibn Vasha that proves the necessity of payment for it at every kind of money.
Machine summary:
"8- موضوع وجوب زکات وسیله نقل و انتقال است(روش چهارم) از اطلاق ادله وجوب زکات در دراهم مغشوشه فهمیده میشود که آنچه موضوع زکات است «وسیله نقل و انتقال» میباشد و طلا و نقره دخلی در حکم و به همین جهت حتی اگر اکثر درهم یا دینار غیر طلا و نقره باشد باز زکات در آن واجب میباشد و از جمله این روایات روایت زید صائغ است (قال قلت لابی عبدلله (ع) انی کنت فی قریة من قری خراسان یقال لها البخاری فرأیت فیها الدراهم تعمل ثلث مسا و ثلث فضة و ثلث رصاصا و کانت تجوز عندهم و کنت اعملها و انفقها فقال ابا عبد الله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت أرأیت ان حال علیها الحول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیها الزکاه أزکیها؟ قال نعم انما هو مالک) (به امام صادق علیهالسلام عرض کردم من در قریهای از قریههای خراسان بودم که به آن بخاری میگفتند و در آن دیدم که دراهم یک سومش از مس است و یک سومش نقره و یک سومش روی است و این درهم در نزد آنها جائز و رائج است و من هم از همین دراهم خرج می کردم حضرت فرمودند اگر در نزد آنها رائج بوده است اشکال ندارد از حضرت پرسیدم اگر یک سال بر آن مال در نزد من بگذرد در حالی که مقداری که زکات در آن واجب است در میان دراهم وجود دارد آیا زکات آن را بدهم حضرت فرمود بله زیرا که آن مال تو است)(حر عاملی، 1407، 9، 153)."