Abstract:
ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی ، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیـین میـزان خسـارت، الـزام نمـوده اسـت . یکـی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیـان اسـت کـه در بنـد ٢ مـاده ٤ قـانون مسـئولیت مدنی پیش بینی شده است . قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس ، به قاضی اختیار داده اسـت در صـورتی کـه جبـران کامـل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میـزان خسـارت تخفیـف قائـل شـود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسـی بـودن رای قاضـی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است ، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقـوقی فعلـی ایـران جایگـاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شـرایط مـالی عامـل زیـان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهـاد اختیـاری تخفیـف بـر اسـاس وضـعیت مـالی واردکننـده زیـان، بـاقی نمی ماند.
According to Article 3 of Civil Responsibility Law (Tort Law)، it is necessary for the judge to determine the amounts of damages by considering the circumstances of the case. One of the instances of such circumstances which may have an impact on determination of the amount of damages، as mentioned in Article 4(2) of Tort Law، is financial status of the person causing the loss. Following the Swiss law، the Iranian legislation has authorized the judge to award an amount of damages less than actual one if full compensation leads to the poverty of the person and his fault was trivial. Such authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability cases، no longer is valid in the Iranian legal system. Moreover، the Iranian law considers the financial status of the debtor by different mechanisms such as exemptions of certain properties from being confiscated for debt services and insolvency.
Machine summary:
پرسشی که این مقالـه در پی یافتن یافتن پاسخ آن است ، این است که آیا با توجه به تحولاتی که پس از انقلاب در حقوق مسئولیت مدنی ایران و بازگشت به مبانی فقهی رخ داده، باز می توان از اختیار قاضی در تخفیف خسارت سخن گفت ؟ آیا در حقوق امروز ایران قاضی می تواند بر اساس وضـعیت مـالی عامـل زیان در میزان خسارت «تخفیف » قائل شود و او را به پرداخت خسارتی کمتـر از معـادل میـزان ضرر محکوم نماید یا اینکه این اختیار با توجه بـه تعـارض قـانون مسـئولیت مـدنی بـا قـوانین مؤخرالتصویب ، نسخ ضمنی شده است ؟ همانگونه که می دانیم در قـانون مجـازات اسـلامی کـه نسبت به مسئولیت مدنی قانون، مؤخرالتصویب است و نیز قانون مدنی که مقدم بـر آن اسـت و هر دو منطبق با فقه امامیه هستند، به محض تحقق ضرر، ذمه عامل زیان در خسارت های مالی به پرداخت «مثل یا قیمت » مالی که از میان رفته و در خسـارات جسـمانی بـه دیـه یـا ارش مقـرر مشغول می گردد و برای قاضی نیز در هیچ مورد اختیار تخفیف پیش بینی نشده است .
با توجه به اقتباس مواد ٣ و ٤ قانون مسئولیت مدنی ایـران از مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تعهدات سوئیس ، به نظر می رسد قانونگذار ایران نیز همسو با قانونگذار سوئیسی به اصل جبران منصفانه خسارت گرایش داشته و بر همین اساس به قاضـی اختیـار داده است تا در جبران زیان، وضعیت مالی مسئول حادثه را نیز در نظر گیرد و چنانچه جبـران کامـل زیان به تنگ دستی عامل زیان میانجامد و تقصیر وی نیز تقصیر قابل اغماضی بوده است ، بـه وی تخفیف داده و میزان خسارت را کمتر از ضرر وارده تعیین نماید.