Abstract:
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
During recent decades، we have faced with extended researches and continuous debates among scholars on public administration about the best method and strategies for retrieving managerial processes in public organizations. Selecting new managerial frameworks in terms of country-specific cultures and constitutions –in a way that facilitate developmental policies and actions – is seen not just as an important but necessary and inevitable goal for all، especially for developing، countries. Thus، in Iran، the 1386 Act on Civil Service Management was approved for solving administrative problems and imparted to public organizations. however، unfortunately there have been no sufficient effort for implementing this Act، and now after 6 years from its approval، most of its articles have not implemented or implemented incompletely، although some practitioners and scholars argue that failures in implementation can be attributed to formal and substantive deficits found within the Act and incompatibility between theoretical basics and real administrative context. In this framework، the findings in this study showed that chapters I and II of the Act have gone beyond Iran''s administrative organization. Moreover، most of the articles of the Act are based on the principles of controversial theories on the new public management and good governance. finally، the impartation of public administration general policies was occurred after the approval of civil service management Act. Therefore، this Act، in the reviewing phase، should be adjust to «the public administration general policies»
Machine summary:
معرفی قانون مدیریت خدمات کشوری و تبیین اهداف تدوین آن بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله میتوان به عدم پاسخ گویی و شفافیت ، تمرکز در نظام اداری و مالی کشور، فقدان نظام جامع مدیریت شهری، عدم اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد، عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدیگری، فقدان روحیه نوآوری، عدم تعیین مناسب نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت ، فقدان نظام مدیریت عملکرد جامع ، مستمر و نتیجه گرا، بیعدالتی در نظام پرداخت ، عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات ، عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی، ابهام در نظام ارتقای مدیریت ، فراگیر نبودن قوانین ، پایین بودن شاخص های سلامت در نظام اداری، فقدان شایسته گزینی در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان و پایین بودن شاخص های بهره وری اشاره کرد.
Gebril اطلاعات این جداول نشان میدهد که تفاوت اساسی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته وجود دارد که ایجاب میکند کشورهای پذیرنده ، الگوها و مدل های وارداتی را با شرایط و مقتضیات خود متناسب سازی کرده و سپس به اجرای آنها مبادرت ورزند، کاری که به نظر میرسد با ورود اندیشه مدیریت دولتی نوین به ایران صورت نگرفته است .