Abstract:
در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در تنظیم گری و اولویت از عدم مداخله- اعتماد به نظم طبیعی و خود تنظیمی- ، مداخله نهادهای غیر دولتی، و تنها یس از این مرحله، در صورت عدم کفایت، وارد عمل می شوند. بر این اساس، دولت دیگر فعال مایشاء انحصاری در عرصه اداره امور عمومی نبوده؛ و حقوق سخت نیز تنها ابزار در تنظیم و ساماندهی روابط در حیات جمعی نیست،
Machine summary:
اصطلاح تنظیم گری برای اولین بار در فرانسه در ١٤٦٠م به کـار گرفتـه شـد، امـا در مفهوم خاص حقوقی آن در اواخر قرن نوزدهم در ایـن کشـور بـرای تبیـین صـلاحیت و کارکردهای نهادهای خاص ، معادل مراجع اداری مسـتقل در حقـوق کنـونی، بـه عنـوان تنظیم کنندة فعالیت و روابط آزاد و خصوصی در برخی حوزه ها از آن استفاده شده اسـت ( tat, Rapport publicConseil d’E، ٢٠٠١، ص ٢٧٩).
افزون بـرایـن ، محتوا و قلمرو آن به طور کامل و معین ، و به نحو جامع و مانع و واحد روشن نشده است ؛ گاه این مفهوم ناظر به یک نظریۀ دولت و مبتنی بر وضعیت خاصی از چگـونگی مداخلـۀ دولت در ادارة امور اقتصادی و تجاری، و بعضا در همۀ حوزه ها و شئون حیـات اجتمـاعی است ، و گاه به منزلۀ یک روش و مکانیزم به کار رفته در برخـی نهادهـای عمـومی خـاص (برای مثال در ایالات متحدة امریکا، آژانس های مسـتقل اداری و یـا در فرانسـه ، مراجـع مستقل اداری و عمومی) است .