Abstract:
جنگ داخلی در دارفور سودان اواخـر سـال ٢٠٠٢ آغـاز شـد. بـا گـسترش دامنـه درگیری ها به حوزه مناطق مسکونی و افراد غیر نظامی بحران انسانی شـدت گرفـت و شورای امنیت را به واکنش واداشت . شورای امنیت پس از صدور چند قطعنامه نهایتـا در قطعنامه ١٥٩٣ وضعیت دارفوررا به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود. از مجموع چهار پرونده تشکیل شده در دیوان در مقام رسـیدگی بـه وضـعیت ارجـاعی ، پرونـده دوم مهم ترین پرونده محسوب می شود؛ زیرا شـعبه مقـدماتی دیـوان در ایـن پرونـده ، ابتدا دستور جلب رییس جمهور کشور سـودان را بـه اتهـام جنایـات علیـه بـشریت و جنایات جنگی و سپس دستور جلب دیگری به اتهام جنایت نسل زدایی صادر کـرد. در این مقاله ، فرایند ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان کیفـری بـین المللـی و سـپس فرایند تحقیق و تعقیب تا صدور دستور جلب دوم بررسی و نقد شـده اسـت . بررسـی فرایند ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ، نشان می دهد شیوه ارجاع ، بـا ملاحظات سیاسی در هم آمیخته و رنگ و بـویی مـصلحت اندیـشانه دارد و بـه لحـاظ عملکرد گزینشی اعضای دایم شورای امنیت به خصوص آن جا کـه منـافع قـدرت هـای بزرگی چون امریکا در میان است ، عدالت کیفری در سطح بین المللـی را بـه قربـان گـاه تبعیض گسیل داشته است . از این رو، گرچـه شـیوه تحقیـق و تعقیـب در دیـوان از یـک دادرسی منصفانه ، موشکافانه و کاملا تخصصی خبر می دهـد، بـه لحـاظ تبعـیض در ارجاع یک وضعیت و عدم ارجاع وضعیت های مـشابه ، وجـدان بـین المللـی را تـسکینی ناقص بخشیده ، تظلم خواهی بزه دیدگان مشابه را بی پاسخ می گذارد و در نتیجه عدالتی تبعیضی را به تصویر مـی کـشد. بررسـی فراینـد تحقیـق و تعقیـب پرونـده دوم از دو دســت آورد مهــم قــضایی حکایــت دارد. نخــست تنقــیح و تثبیــت زمــان اســتفاده از معیارهای سه گانة قرائن معقول ، قرائن اساسی و بدون هیچ شـک معقـول در مراحـل تحقیق ، تایید اتهامات ودادرسی ودوم فرض وصف گستردگی و شدت اعمال موضوع ماده شش اساسنامه به عنوان عنصر زمینه ای برای جنایت نسل زدایی .
Machine summary:
وضعیت دارفور سودان ، نخستین وضعیتی است کـه مطـابق آن ، رویـه بـین المللـی دراعمال صلاحیت دیوان علیه مرتکبان جرایم بین المللی در قلمرو دولـت غیـرعـضو، شکل گرفـت ؛ رویـه ای کـه بـه مـدد آن ابهـام و اخـتلاف در گـسترة بنـد b مـاده ١٣ اساسنامه دیوان برطرف گردید و دادستان دیـوان را قـادر سـاخت تـا تحقیـق دربـاره برخی از سران سیاسی و نظامی سـودان و بـه مـوازات آن برخـی از سـران شورشـی را شروع نماید و به تعقیب آنان بپردازد.
شورای امنیت طی قطعنامه ١٥٥٦ بـر اسـاس فـصل هفـتم منـشورسـازمان ملـل ، از دولت سودان خواست تا نسبت به موارد نقض حقوق بشر دوستانه بـین المللـی توسـط طرف های درگیر به ویژه گروه جان جاویـد، حمـلات علیـه غیـرنظامیـان ، تجـاوز بـه عنف ، کوچ اجباری ، اعمال خشونت آمیز علیه یـک گـروه قـومی کـه نگرانـی عمیـق جامعه جهانی را موجب گردیده ، تدابیر شایسته ای را اتخاذ نماید.
در مورد جزء دوم یعنی قـصد نـابودسـازی تمـام یـا بخـشی از یـگ گـروه مـورد حمایت ، شعبه مقدماتی ابتدا این قصد را به دو قصد عام و قصد خاص تجزیه کـرد و با تکیه بر نظر تفسیری دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قصد نابودسـازی ، بـه بررسی دلایل دادستان مبنی برتحقق قصد نابودسازی پرداخت و با ایـن اسـتدلال کـه قصد خاص نسل زدایی محرزنیست ، از صدور دستورجلب البشیر به اتهام نسل زدایـی خودداری ورزدید.