Abstract:
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظـرات متفـاوتی ابـراز شده است ؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یـا پیشـه یـا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکـان توقیـف و مزایـدة آن هسـتند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظـری کـه در ایـن مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیـک و تمـایز بـین دو مفهـوم سـرقفلی و حـق کسـب یاپیشه یا تجارت و انـواع سـرقفلی اسـت ؛ تفکیکـی کـه بـر قالـب و چگـونگی توقیـف تاثیرگذار است
Machine summary:
اما پذیرش این نکته که اموال غیر مادی نیز قابل توقیف است مشکل را بطور کامل در خصوص موضوع مورد مطالعه حل نمیکند؛ زیرا تفاوت مفهـوم سـرقفلی بـا حق کسب یا پیشه یا تجارت و انواع مختلف سرقفلی باعث شده است تا در ایـن خصـوص نظرات مختلفی توسط حقوقدانان و رویۀ قضایی بیان شود.
مصوب ٥ مهر١٣٧٧، سرقفلی نوعی حق مـالی اسـت کـه مـی تـوان آن را بـه منزلـه مال منقول وحتی طلب مالک سرقفلی قلمـداد نمـود و بـا توجـه بـه مـاده ١٨ قـانون روابـط موجر و مستأجر مصوب١٣٥٦که باعنایت به عرف موجـود حـق کسـب و پیشـه مـی توانـد توأم باپیش پرداخت مستأجر بـه عنـوان سـرقفلی باشـد و مسـتفاد از مـاده ٨٧ قـانون اجـرای احکام مدنی کـه توقیـف طلـب را نیـز ممکـن مـی دانـد و مـاده ٤٩ قـانون مزبورکـه حسـب اطلاق تأمین وتوقیف امـوال محکـوم علیـه (غیـر از مسـتثنیات دیـن ) را امکـان پـذیر دانسـته است ، اصولاحق تأمین وتوقیف سرقفلی از سـوی مراجـع اجرایـی وجـود خواهـد داشـت ، اعم از اینکه مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بـر اسـاس قـانون روابـط مـوجر و مسـتأجر درسال ١٣٥٦باشد و یا قـوانین بعـدی، از جملـه قـانون سـال ١٣٧٦(معاونـت آموزشـی قـوه قضاییه ،جلد١٠،١٣٨٧،ص ٢٥١).
بنابراین اگر مالک از مستأجر سرقفلی گرفتـه باشـد- خـواه ایـن مسـتأجر، مسـتأجراول باشد یا ثانی- زمان تخلیه ، حق دارد از مالک وجهی را به نام سرقفلی مطالبـه کنـد و همچنـین بـا توجه به اطلاق عبارات این تبصره میتوان گفت صرف دادن پولی به نـام سـرقفلی بـه مـؤجر در بدو امر کافی است تا مستأجر در زمان تخلیه حـق مطالبـه سـرقفلی را داشـته باشـد و نیـاز نیسـت امتیازاتی برای مستأجر ضمن عقد اجاره در نظر گرفته شود یا مستأجر حق انتقال داشته باشد.