Abstract:
موضوع تعیین خوانده یا خواندگان دعوی یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسیهای مدنی است. اهمیت قضیه بدین جهت است که قانون آیین دادرسی مدنی بدون آنکه تعریفی از خوانده دعوی ارائه و یا ضوابط مربوط به تعیین آن را مشخص نماید، خواهان دعوی را مکلف نموده تا خوانده یا خواندگان دعوی خود را به درستی تعیین و آنگاه نام و سایر مشخصات آنها را در برگ دادخواست قید نماید. علاوه بر آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی در همه موارد تنها مدعی علیه یعنی شخص و یا اشخاصی که مدعی برعلیه آنها ادعا دارد، نیست بلکه در بسیاری از موارد علاوه بر آنها افراد دیگری نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرند که قانون آیین دادرسی به بعضی از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوی اصلی، توسط خواهان دعاوی ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است.در این مقاله به چگونگی ضوابط مربوط به تعیین خوانده و یا خواندگان دعوی در قانون و رویه قضایی و همچنین بیان نظر علمای حقوق در این مورد خواهیم پرداخت.
Machine summary:
"چنانچه خواهان از محجور بودن خوانده بی اطلاع بوده و اقدام به طرح دعوی علیه وی نماید همانگونه که گفته شد محجور میتواند از پاسخ به ماهیت دعوی امتناع نموده و دادگاه نیز در صورت احراز این امر باید رأسا قرار عدم اهلیت خوانده را صادر و ضمن متوقف نمودن رسیدگی به پرونده مراتب را جهت نصب قیم به دادستان اطلاع دهد (ماده ۵۶ قانون امور حسبی).
لذا اهل فن با استفاده از نظر اساتید حقوق و نیز رویههایی که در موارد خاص در محاکم ایجاد شده است اقدام به تعیین خوانده دعوی مینمایند مانند لزوم طرح دعوی تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله علیه کلیه کسانی که سند بنام آنها است اعم از فروشنده و سایر شرکاء مشاعی ملک و در مواردی هم که بعد از طرح دعوی مشخص گردد خوانده و یا خواندگان دعوی درست تعیین نشده اند یا از طریق طرح دعوی جلب ثالث علیه خواندگان بجا مانده اقدام مینمایند و یا با طرح دعوی مرتبط و ضمیمه نمودن پرونده آن به پرونده دعوی اصلی و در جایی هم که در ابتدای کار این قضیه معلوم شود و یا چنین اقداماتی برای رفع مشکل مقدور نباشد از طریق استرداد دادخواست و یا دعوی و با طرح دعوی جدید علیه همه اشخاصی که باید خوانده قرار بگیرند مشکل را به صورت موردی رفع مینمایند."