Abstract:
در این مقاله به بررسی تصمیم های اداری نوینی می پردازیم که در کشورهای آنگلوساکسون به طور مقطعی، ارائه شده و در هلند، مورد اقتباس قرار گرفته اند. تصمیم های یادشده به دنبال کنترل مزاحمت در حوزه عمومی و پیشگیری از جرائم سازمان یافته است. این تصمیم های نوین، از سوی خط مشی گذاران آلمانی، به عنوان شیوه های نوین کاهش نرخ جرم، بدون استفاده از حقوق کیفری، مورد ستایش واقع شده اند. به نظر می رسد که تصمیم های اداری یادشده، در وهله نخست در پی کنترل رفتار نابهنجار، بدون اعمال حقوق کیفری باشند. با این حال، اصلاحات نوین می تواند در بردارنده نتایج ناخواسته و برخی متناقض نیز باشند. مقاله حاضر بر آن است که این مصوبات نوین، به طور بالقوه، بیشتر در پی جرم انگاری روزافزون رفتارها هستند.
این امر می تواند به افزایش دامنه دعاوی کیفری منجر شده و درنهایت، تکلیف غیرقابل تحمل بیشتری بر نظام عدالت کیفری به شمار آید، به جای آن که بار آن را سبک تر کند. با حذف مرزبندی میان حقوق اداری و حقوق کیفری، به واسطه ارائه ی تصمیم های اداری ویژه، می توان گستره نظام عدالت کیفری را گسترش داد. با این حال، این آثار منفی، بیشتر از سوی خط مشی گذاران آلمانی، نادیده گرفته شده اند.
این مقاله، درآمدی بر تلاش های انگلیسی و آمریکایی درباره تحولات اخیر در هلند در ارتباط با رفتارهای جامعه ستیزانه و مجموعه ای از نتایج دست یافتنی و یا متناقض به شمار می آید.
Machine summary:
تصميم هاياداري مؤثردرکنترل جرم 3 2 1 تاريخ دريافت : ٩٣/٠٤/١٠ نويسندگان : ويم هويزمان و مونيک کويمانز تاريخ پذيرش : ٩٣/١٠/٠٢ 4 مترجم : جواد محمودي عضوهيئت علميگروه حقوق دانشگاه شهرکرد چکيده درايـن مقالـه بـه بررسـيتصـميم هـايادارينـوينيمـيپـردازيم کـه در کشورهايآنگلوساکسون به طورمقطعـي،ارائـه شـده ودرهلنـد،مـورداقتبـاس قرارگرفته اند.
نمونه ديگري ازبه کارگيريحقوق اداريبه عنـوان ابـزار کنترل جرم ،درايالات متحده آمريکاديده شده است ؛مقامات نيويورکدرزمـان مأموريـت دادستان وسپس شهردارپيشين دريافتندکه به کارگيري حقوق کيفري،به محکوميت اعضـاي مافيابه تحمل زندان منجرشدامافعاليت آن هارامتوقف نکرد.
پس ازمقدمه مختصريدرباره تصميم هاياداريبه کارگرفته شده درهرحوزه ،پرسـش بعدياين است که چرااين تصميم هاارائه شـده انـد؟اهـداف اصـليايـن سياسـت هـاينـوين چيست ونتايج اين رويکردهاينوين به ويژه باتوجه به مشکل جـرم ورابطـه حقـوق اداريبـا عدالت کيفريچه هستند؟اگرچه درموردآلمان –باوجودزودبودن ارزيابيتاثيرارائـه ايـن تصميمات -اين طورگفته ميشودکه اثرات گسترش شبکه ايويـژه ٢،هنـوزمـيتواننـدقابـل تشخيص باشند.
يکيازنتايج مترتب براين يافته هااين بوده که شهرداريآمسـتردام بـه عنـوان يـک مرجـع اداري،تصميم به ارتقايخط مشيمربوط به پيش گيريازتسهيل جرم سـازمان يافتـه گرفـت .
درفعـال سـازي اين آسيب پذيري،مقدمه توجيهيقانون ،مقررميداردکه :«اين امـر،تنهـاشـامل بخـش هـايي نيست که جرم سازمان يافته درآنهاديده ميشود،بلکـه بـه طـورکليبخـش هـاييرانيـزدربـر ميگيردکه نشان دهنده معيارخاصيمربوط به آسيب پذيرينسبت به جـرم اسـت ».
نتيجه گزينش يادشده ،اين است که شعب صنعتي ،بدون وجودنشانه روشـنيازتـأثيرات جرم سازمان يافته درآنهادرتيررس ابزاربه کارگرفته شده برايمبارزه بـاجـرم سـازمان يافتـه ، قرارگرفته اند.
اين امربـه خـاطرکـاربردرويکـرداداريبـه جـرم سـازمان يافتـه ، متحول شده است به اين دليل که بخش هاياقتصادي،موضوع تصميم هايپيشگيرانه ايماننـد کنترل قانون ارتقاهستند.
آنهابيشتراطلاعاتيازپليس وقوه قضاييه درارتباط باشـخص مربوطـه اسـت کـه در تعيين اين که آيايک جرم سازمان يافته ميتواندقابل تصورباشديـاخيـر،مـوردقطعيـت واقـع شده است .