Abstract:
یکی از مباحث عمده در مورد وقف ، نحوة مدیریت آن است . مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقهـا، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شـده نیـز آن را بپـذیرد، تحت عنوان «متولی منصوص »، تولیت وقف را در محدوده ای که واقف تعیـین کـرده و خـلاف قـانون نیست ، بر عهده خواهد گرفت . همچنین در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، مدیریت وقف بنا به تصریح ماده ٨١ اصلاحی قانون مدنی، ماده ١ قانون اوقاف و آرای فقها، با ولی فقیـه (حـاکم اسـلامی) خواهد بود. با این حال ، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است . این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره ، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قـانونی بـرای اعمـال و تصرفات مدیر وقف ، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریه «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذینفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولی فقیه )» میپردازد.
Machine summary:
"ایـن تفـاوت دیدگاه در مورد محدودة اعمال نظر حاکم ، از یک سو ناشی از نظرات متفاوتی اسـت کـه در مورد مالکیت عین و منافع مال وقف شده بین فقها و حقوق دانان وجود دارد و از سوی دیگر به اختلاف نظرهای موجود دربارة اختیارات حاکم به عنوان ولـی مسـلمین مربـوط اسـت ، و اینکه آیا اساسا نظارت بر وقف نیز جزو شئون ولایت مطلقۀ حاکم قرار میگیرد، یا جزو امور حسبه محسوب شده و دخالت حاکم در آن ، محدود به موارد ضرورت است .
ولی این عدم مداخله ، محـدود بـه وقـف خـاص شده و قانون اوقاف ، حاکم را نمایندة حقوقی وقف عـام دانسـته اسـت (بنـد ١ مـادة قـانون اوقاف )؛ زیرا علاوه بر اینکه وقف عام جزو مصالح عمومی مسلمین بوده و ادلۀ ولایت حـاکم شامل آن میشود و دخالت در آن را در زمرة شئون حاکم قرار میدهد، رها کردن موقوفه به ١- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، ادارة این سازمان را نماینده در اداره موقوفات قلمداد کرده است .
١٠- پیشنهاد به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمـال و تصرفات مدیر وقف ، «واگذاری مدیریت وقف خاص فاقد متولی منصوص به افراد ذینفـع ، تحت عنوان نمایندگی با نظارت حاکم (ولی فقیه )» و بنابراین ، افزودن عبارت «و خاصه » به ماده ی ٨١ قانون مدنی، بعد از عبارت «موقوفات عامه » و یا الحاق تبصره ای بـه ذیـل مـاده ٧٥ قانون مدنی- به شرح زیر- پیشنهاد میگردد: «تبصره : در صورتی که واقف در مورد تولیت موقوفه خاص ، ترتیب خاصی مقـرر نکـرده باشد، متولی قانونی، طبق نظر ولی فقیه تعیین خواهد شد»."