Abstract:
از جمله مباحث دامنه دار و در عین حال پر اثر علم اصول ، بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. مشهور در میان اندیشمندان این دانش عدم امکان استناد به عموم در فرض مذکور است، اما برخی از جمله مرحوم صاحب عروة الوثقی اشکالی در این استناد نمیبینند. در این مقاله پس از اشارهای کوتاه به اقسام شبهات مخصص و تبیین موضوع بحث، ابتدا برخی از مواردی که مرحوم سید کاظم یزدی بر اساس نظریه جواز تمسک فتوا دادهاند - و یا محتمل است چنین باشد - ذکر شده و مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر اجمالا به ادله موافقین و مخالفین تمسک به عام در شبهه مصداقیه پرداخته شده است.
Machine summary:
در این مقاله پس از اشارهای کوتاه به اقسام شبهات مخصص و تبیین موضوع بحث، ابتدا برخی از مواردی که مرحوم سید کاظم یزدی بر اساس نظریه جواز تمسک فتوا دادهاند - و یا محتمل است چنین باشد - ذکر شده و مورد بحث قرار گرفته است.
اما اگر مخصص منفصل باشد، نظر معروف و صحیح این است که میتوانیم به عموم تمسک کنیم؛ یعنی در مورد بیع غرری که مسلما مخصص شامل آن است قائل به تخصیص عام میشویم اما در موارد مشکوک )عقود دیگر( به عموم استناد میکنیم.
حال اگر به صورت مصداقی شک کنیم که آیا این خون کمتر از درهم از خونهای معمولی است که معفو است یا از خونهای تخصیص زده شده است تا وجوب اجتناب ثابت باشد، همچنین اگر در مورد خونی شک کنیم که کمتر از درهم است یا نه، چه باید کرد؟ صاحب عروه در این بحث میفرماید: »مسئله 3 - اذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو.
براساس نظر مشهور، خون نفاس و استحاضه نیز ملحق به حیض میشود، بنابر این اگر در مورد خونی که کمتر از درهم است شک شود که از افراد مخصص است یا از افراد عام، سید یزدی به عموم روایات تمسک کرده و فتوا به جواز نماز در این مورد میدهد.
با این حال هیچکدام از دو بحث مذکور بر اعتقاد مرحوم سید یزدی به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلالت ندارد؛ چرا که: در مورد اول، احتمال دارد ایشان با تمسک به استصحاب عدم ازلی فتوا داده باشد؛ به این بیان که موضوع عام ما مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی میباشد.