Abstract:
هذا البحث یتناول، بحلة جدیدة، بعض مسائل العطف التی تداولتها کتب النحاة القدامی، مرکزا علی دوافع النحاة للترجیح بین الأوجه المحتملة لتراکیب العطف، وانتقاء الوجه الأقرب إلی الصواب دون الإضرار بالمعنی، أو الإخلال بمعاییر أحکام النحو وقواعده وفصاحته. وقد انطلق فی اتجاهین: اتجاه توصیفی؛ شرح مصطلح الترجیح فی إطاره اللغوی والاصطلاحی مبینا مفرداته فی کتب النحاة القدامی، واتجاه تطبیقی؛ بسط مسائل العطف المشکلة، وعرض الأوجه الإعرابیة التی قیلت فیها والأدلة والشواهد التی سیقت فی برهانها والاحتجاج علیها، مرجحا الوجه الذی رآه مناسبا للمعنی والقصد. ثم خلص البحث إلی نتائج تؤکد أهمیة أن یوظف الترجیح النحوی فی مسائل النحو التی اکتست طابع الخلاف وضرورة أن یراعی مستویات النص اللغویة وسیاقه الدلالی. أسهمت مظاهر اختلاف الآراء وتعدد الأوجه الإعرابیة فی ولادة ظاهرة الترجیح فی النحو العربی ، وقد عززها المنطق السائد بین النحاة من أن أقوالهم النحویة لیست قواعد ثابتة لا تتغیر، وأن الکلام یخضع إلی سیاقه ومقامه بالدرجة الأولی، وتتحکم به شبکة قویة من العلاقات اللفظیة والمعنویة تصهر أبعاده الدلالیة فی صنعته النحویة . هذا البحث یتناول ، بحلة جدیدة ، بعض مسائل العطف التی تداولتها کتب النحاة القدامی، مرکزا علی دوافع النحاة للترجیح بین الأوجه المحتملة لتراکیب العطف ، وانتقاء الوجه الأقرب إلی الصواب دون الإضرار بالمعنی، أو الإخلال بمعاییر أحکام النحو وقواعده وفصاحته . وقد انطلق فی اتجاهین : اتجاه توصیفی ؛ شرح مصطلح الترجیح فی إطاره اللغوی والاصطلاحی مبینا مفرداته فی کتب النحاة القدامی، واتجاه تطبیقی ؛ بسط مسائل العطف المشکلة ، وعرض الأوجه الإعرابیة التیقیلت فیها والأدلة والشواهد التی سیقت فی برهانها والاحتجاج علیها، مرجحا الوجه الذی رآه مناسبا للمعنی والقصد. ثم خلص البحث إلی نتائج تؤکد أهمیة أنیوظف الترجیح النحوی فی مسائل النحو التی اکتست طابع الخلاف وضرورة أن یراعی مستویات النص اللغویة وسیاقه الدلالی .
Machine summary:
"3 ترجیح العطف علیه بالمرجحات الآتیة : وجد بعض النحاة خلال استقرائهم لآیات القرآن الکریم والشواهد الشعریة وکلام العرب أن هناک موجبات حقیقیة لترجیح العطف علی الضمیر المجرور دون إعادة العامل ، ودعموا آراءهم بما یأنی: - موافقة القیاس والسماع علی الفصیح : خلاصة الکلام هنا أن قیاس الضمیر المجرور علی التنوین فی الاسم بعید، وشرط حلول کل واحد من المعطوف والمعطوف علیه أبعد، بدلیل أن التنوین لا یعطف علیه بوجه ولا یؤکد ولایبدل منه ، وضمیر الجر یؤکد ویبدل منه بإمجاع ، ویفترض أنیعطف علیه ویبدل منه ویؤکد من غیر إعادة جار، وهذا وارد فی کلام العرب نظما ونثرا 4 .
٣. - استقراء الأدلة : اتفق النحاة علی العطف علی موضع اسم «إن » المکسورة لتحقق الشروط ، وأتوا بشواهد کثیرة منها قوله تعالی: ﴿إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصاری من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحافلا خوف علیهم ولا همیحزنون ) (المائدة : ٦٩)، حیث ارتفع «الصابئون » عطفا علی موضع «الذین »، وقد صرفت «إن » الکلام إلی معنی الابتداء، لأن موضعه الرفع .
لکنه فی مکان آخر کان یسعی لأن یثبت أصالة الشاهد بالبرهان علی صحته بالأدلة العقلیة ، فاستطاع أن یشبه حالة العطف علی التوهم بحالة تأویل المصدر من الفعل فی النیة حین نقول : لا تأتینی ولا تحدثنی، فنتوهم منه المصدر، نحو: لایکون منک إتیان فحدیث ، بشرط ألا یتغیر المعنی فحقیقة النیة وقصد المتکلم من أهم قرائن السیاق فی بناء قاعدة التوهم کما یقول سیبویه فی بیت زهیر:"لما کان الأولتستعمل فیه الباء ولا تغیر المعنی، وکانت مما یلزم الأول نووها فی الحرف الآخر، حتی کأنهم قد تکلموا منا فی الأول " 4 ."