Abstract:
در این اثر، پس از مرور چهارچوب کلی نقد رای، رای صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد در خصوص اختلاف ملکی مورد نقد واقع می گردد. بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.
Machine summary:
"در هر حال دارای اثر نسبیت در مقابل شخص ثالث است هر چند که نسبی بودن اقرار قوی تر از نسبی بودن قرارداد می باشد اما در این دعوا مؤثر نمی باشد و نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه جدی نظام های حقوقی است و نیروی الزام آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی ، دیگر بر اساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی کند و الزامهای کاملا تشریفاتی را همراه خود دارد و در چنین وضعیتی ، شخصی می تواند ادعای حق کامل داشته باشد که بر اساس الزامات مذکور از جمله ثبت اجباری معاملات حرکت کند و هر قدر از این الزامات فاصله بگیرد به همان نسبت حق او از مرحله کمال به حق ناقص تغییر ماهیت می دهد و نظر به اینکه نظام حقوقی به ویژه در مورد اموال مهم اشخاص به دنبال اصل اعتماد است و از افرادی که در فرایند قانونی و الزام های مقرر حرکت می کنند حمایت می کند تا در زمان اختلاف به همان نسبت از امتیازات نظام حقوقی بهره مند شوند و حسن نیت آنها را در رعایت قانون به شایستگی پاسخ دهد و بنابراین در زمان اختلاف ، هر تفسیری که برخلاف این اصول باشد مورد پذیرش نظام حقوقی نیست و به وضوح خلاف عدالت است و رویه قضایی نیز از این وضعیت حمایت می کند و تفسیر قواعد را به سمتی هدایت خواهد کرد که این نتیجه را دربرداشته باشد نه اینکه در زمان اختلاف ، بر مبنای قواعد سابق یعنی روابط اولیه و تقدم یا تأخر زمانی قرارداد تصمیم گیری کند و آن کس را که زودتر قرارداد منعقد کرده است اما رعایت قوانین اساسی تشریفاتی و ثبتی را ننموده است مورد حمایت قرار دهد و کسی را که بر اساس حسن نیت و رعایت قواعد اساسی معامله داشته و در واقع به نظام حقوقی اعتماد کرده است ، مقدم نداند و روابط پنهانی را سبب تضییع حق او قرار دهد و نظر به اینکه به باور دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی ، قانون گذار، عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین می داند و بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که بر اساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات است ، در هر حال مقدم بر عقد پنهانی خواهد بود مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مذکور مطلع شده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت ، عقد در مقابل او قابل استناد است و به باور دادگاه مفهوم قابلیت استناد قرارداد و غیرقابل استناد بودن ، وضعیت مناسب و مورد نظر قانون گذار در تصویب قوانین ثبتی مانند ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک و یا ماده ٧٢ این قانون است که به صراحت مقرر می دارد..."