Abstract:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهرا به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
Machine summary:
") با توجه به مسئله فوق الذکر و نگرش به مسأله ٣ همین باب ملاحظه میشود که حضرت امام خمینی (ره ) اصولا به چیزی تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت سوای سرقفلی ، آنهم از نوعی که درمسئله ٦ بیان فرموده و در ماده ٧ قانون موردبحث نیز ذکر گردیده اعتقاد نداشتند و سرقفلی حرام و ممنوع را در مسئله ١ با بیان مصادیق آن از جمله «وجهی که به ازاء طولانی بودن مدت بقاء مستأجر و تجارتش درمحل و کسب آبرو و قدرت تجارتی و توجه مردم اخذ می شود» و سرقفلی مشروع را در مسأله ٦ که در ماده ٧ قانون مذکور گردیده ، بیان فرمودند که به معنای واقعی عوض «اسقاط حق » مستأجر راجع به اینکه اگر مؤجر نسبت به مستأجر متعهد باشد در این باب که حق اخراج او را نداشته باشد، یا حق افزایش اجاره بها را نداشته باشد و اینکه همه ساله عین مستأجره را به مستأجر اجاره دهد، در اینگونه موارد مستأجر برای اسقاط اینگونه حقوق می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد و حقوق فوق الذکر را ساقط کرده و محل را تخلیه نماید."