Abstract:
در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبـات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است ؛ یکی از مصـادیق خسـارت معنوی، «قذف » یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه ی آن است ، طبق مفاد قاعده ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفـی اسـت ؛ لـذا در بـادیالنظـر، مداقه ی قانون گذار، در مرحله ثبوت مسوولیت عامل جبران ضرر و زیـان وارده بـر فـرد مقـذوف و جبـران و تضمین آن در مرحله ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخـالف شـرع و مصـلحت جامعـه واقـع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهـد شـد تـا عـلاوه بـر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه ی حقـوقی و تبیـین موضـوع فـوق ، بـه واکـاوی و تحلیـل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
In Jurisprudence there are sound approaches about redressing detriment. So the rule that used in Jurisprudence for proofing secondary commandments is based on personal and typical expedient. An instance of these moral detriments is “accusation” or charge of wrongdoing which its adduction is abeyant to demanding of it. According to intent of “no detriment” formula، any kind of sentences that caused detriment is forbidden. So legislative scrutiny primarily، in the step of fixity of responsibility is a factor of redressing detriment for whom accused and redressing and assurance of it in the step of affirmation that conciliation for redressing financially which is not opposed to religion and society expedient is lead to relief and appeasement for wronged one. In this paper، we try to along with introducing principles pay attention to how to use that in the legal events، explanation of this subject، and reviewing and analyzing necessity of making penal law in such cases.
Machine summary:
"٤ -٤ - نظریه امکان اثبات حکم شرعی جبران خسارت به ضرر معنوی به وسیله حدیث نفی ضرر مرحوم نراقی معتقد است ، استعمال «لا» در جمله لاضرر و لاضرار در معنای اصلی خود میباشد نه آن که به معنای نهی باشد (که شریعت اصفهانی گفته است ) بنابراین ، اگر کسی بر دیگری ضرری وارد کرده است ملزم به جبران آن است و در نظر شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد، لذا طبق این نظریه اضرار به غیر همانند اتلاف ، تسبیب ، غصب ، غرور و غیره ، یکی از اسباب ضمان است (طاهری، بیتا، ٢٣٩) و معتقد است نفی ضرر و ضرار تنها حکمی را که موجب ضرر باشد نفی مینماید و اصولا بر اثبات حکم دلالتی ندارد بلکه ؛ اثبات حکم نیازمند به دلیل دیگری است .
باید بین کشورهای دارای حقوق نوشته مثل فرانسه ، بلژیک ، آلمان و کشورهای متکی به نظام حقوقی کامن لا (common law) مثل انگلیس ، امریکا، کانادا، استرالیا در دسته اول اصل براین است هرگونه تغییر و اصلاح قانون از جانب قوه مقننه صورت می گیرد تا اواخر قرن ١٩ فرض میشد که دادگاه ها وظیفه ای جز اجرای قانون ندارند و برای درک و فهم حکم قانون فقط باید به الفاظ قانون توجه کنند ولی در عمل حتی در همان قرن ١٩ وظیفه دادگاه ها اعمال قانون نبود بلکه مقتضیات و شرایط و اوضاع و احوال زمان اجرای قانون ایجاب میکرد تغییراتی در قوانین به وجود آورند و با تفسیر موسع مشکلات را حل نمایند یکی از مسائل مهم در این رابطه مسأله خسارات وارده به اشخاص بود طبق قانون مدنی فرانسه ( ماده ١٣٢٨ ) هر نوع عملی که از انسان سر زند و باعث خسارت به دیگری شود شخصی که به علت خطای او خسارت وارد آمده ملزم به جبران خسارت وارده میباشد."