Abstract:
علیرغم زمان و دقتی که قانونگذاران به هنگام تصویب قوانین به خـرج مـیدهنـد؛ مسـائلی از قبیـل عـدم امکان پیش بینی همه احتمـالات، تغییـرات و دگرگـونیهـای جوامـع پـس از تصـویب قـانون، اقتضـائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیانا اشتباهات شخصـی قـانونگـذاران و صـدها علت دیگر باعث میشوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قـانون میسـر گـردد. در ایـن جاسـت کـه تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت مییابند و دیدگاههای فلسفی پشتیبان هـر یـک از مکاتـب و روشهـای تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است . روش گردآوری اطلاعات در ایـن پـژوهش ، کتابخانـه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله ، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است ، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکرد فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینیها و تقابل های میان آن دو روشـن گردیـده است . به عنوان نتیجه باید گفت ، تحلیل اقتصادی حقوق و فرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوتاند. به لحاظ عملی نیز از روشهـای کـاملا متفـاوتی بـرای تفسیر بهره میجویند.
Machine summary:
"لذا در همین مثال غبن ، اعمال رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق به هنگام تصویب ماده ٤١٦ قانون مدنی، احتمالا میتوانست طرق جبرانکننده ١ دیگری را پیشنهاد کند یا آنهـا را بـه طریـق جبرانـی «فسخ » اضافه نماید، ازجمله حق درخواست «تعدیل قرارداد»٢ یا حق «تقلیل ثمن »٣ متناسب با شرایط موجود در هنگام آگاهی مغبون از غبن یا «مذاکره مجدد قرارداد»٤؛ پیشنهادهایی که نه تنها بـا اصـل استحکام قرارداد هم سو هستند، بلکه میتوانند به نحو شایسـته ای «عـدالت تـوزیعی» را بـر قـرارداد جاری سازند و منابع را به شکلی به طرفین قراردادی اختصـاص دهنـد کـه در محـدوده توقعـات و انتظارات مشروع طرفین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است .
بنجامین کاردوزو- از متفکران حوزههای عمل گرایی و واقـع گرایـی٤ حقـوق – بـا نگـاهی کـه بسیار به تحلیل اقتصادی حقوق نزدیک است ، انگیزه نهایی قانون را «رفاه» جامعه میدانـد و معتقـد است که اگر قوانین وظیفه خود (ایجاد رفاه) را به درستی انجام ندهند معیوب هستند ( ,Keyvanfar .
از نظر تحلیل اقتصادی حقـوق قاضی یا مفسر مکلف به شناسایی قواعد حقوقی از پیش تعیین شده نیستند بلکـه عمـل تفسـیر یـک عمل مبتنی بر اراده است و مفسر یا قاضی میتوانند قاعدهای را با اراده خود به صـورتی متفـاوت بـا مفهوم مستقیم آن تفسیر کنند.
در جنبه تئوریک ، سه مورد ناهم نشینی میان این دو مکتب را میتوان برجسـته کـرد: بـه لحـاظ مبنایی یکی در جست وجوی کشف اراده مقـنن بـا تکیـه انحصـاری بـر فـرم مـتن اسـت و دیگـری رسیدن به نتایج اقتصادی مطلوب را صرف نظر از قصد واقعی یا قابل انتساب به سازنده متن ، هدف تفسیر میداند."