Abstract:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوههای مرسوم تامین مالی در بانکداری دنیاست . به دلیـل برخـی شـبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است . به همین دلیل ، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضـروری اسـت . در ایـن مقالـه ، دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسـی، نقـد و تحلیـل قرار گرفته است . همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجـاری در نظـام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین »، قابل تحلیل است . از یک سو این تحلیل بـا ماهیـت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
Machine summary:
"٢- مقررات بانکی در خصوص تنزیل اسناد تجاری چنانکه در بخش نخست این مقاله به تفصیل بیان شـد، از بررسـی احکـام فقهـی مبتنـی بـر قـول مشهور فقهای امامیه در خصوص بیع دین و همچنین توجـه بـه ماهیـت اسـناد تجـاری کـه موضـوع تنزیل قرار میگیرند، چنین استنباط میشود که تنزیل اسناد تجاری را میتوان در قالـب «بیـع دیـن » تحلیل نمود که با این تحلیل ، عملیات تنزیل منطبق با موازین فقهی بوده و شبهه ربا نیـز بـه آن وارد ________________________________________________________________ ١- به موجب ماده (٧) دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین : «بانک ها میتوانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین ، فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون درسررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید، وی متعهد به پرداخت آن باشد.
از یک سو بحث تعیین ماهیت فقهی و حقوقی «تنزیل » مطرح میگـردد کـه در این خصوص، قرارداد «خرید دین » و یا سایر عقود جایگزین پیشنهاد شده است ؛ از سوی دیگـر موضوع تنزیل ، یک «سند تجاری» است که بایستی با توجه به ویژگـیهـا و اوصـاف خـاص آن در حقوق تجارت، مورد بررسی قرار گیرد؛ و درنهایت با توجه بـه اینکـه امـروزه اصـولا تنزیـل اسـناد تجاری توسط بانک ها صورت میپذیرد، بحث تنزیل با «حقـوق بـانکی و مقـررات مربـوط بـه آن» پیوند میخورد."