Abstract:
ارتباط جرایم در معنای عام، به شکلهای مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) میتوان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت میپذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دستهای قایل به وحدت این جرایم بوده، دستهای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق میدانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتا نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان میگردد.
Relationship between crimes in general، is conceivable in different forms which is due to crime unity by multiple offenders or a multiplicity of crime by unity offender or unity motivation of multiple offenders. In addition، in real concurrence of crime we can attach a special relationship between some of the offenses in particular meaning that despite having an independence criminal description، is impossible to separate from each other and they often commit together and that's why they call them related offences. Related offences in the special status have three noteworthy approaches: unity of offences، ideal concurrence and real concurrence. In this research، by studying the legislative and judicial procedures، evidence of any opinions are expressed and finally، we explain theory and the reasons for its adoption
Machine summary:
صرف نظر از تعریف های ارائه شده درباره تعدد جرم و فلسفه چگونگی تعیین مجازات برای این دسته از جرایم ، مقوله ای خـاص از بحـث تعـدد جـرم در حالـت اخـتلاف عنـاوین مجرمانه محل بحث این مقاله است که از آن با عنوان «جرایم مرتبط » یا «لازم و ملزوم » یـا «جرایم غیر قابل تفکیک » یاد می شود.
جـرایم مرتبط در یک معنای کلی توسط حقوقدانان به صورت های زیر تعریف شده است : «جرایمی که به لحاظ مادی مشخص بوده ولی در موقع ارتکاب ، یـک رابطـه منطقـی و درونی بین آنها وجود دارد، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی شود و بـر حسـب ارتبـاط شدید و خفیف آنها با یکدیگر آنها را جرم غیر قابل تقسیم و یـا جـرایم مـرتبط مـی نامنـد.
بعد از انقلاب اسلامی ، در سال ١٣٦١ قانون گذار با تصـویب «قـانون راجـع بـه مجـازات اسلامی » سیاست کیفری جدیدخویش را در خصـوص تعـدد جـرم در مـواد ٢٤ و٢٥ قـانون مذکور بیان داشت که در ماده ٢٥ حکم تعدد مادی جرایم این گونه بیـان شـده اسـت : « در مورد تعدد جرم ، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید بـرای هـر یـک از جـرائم ، مجـازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسـمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکـابی در قـانون عنـوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.