Abstract:
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که بهموجب آن، هر دولت میتواند به حقی بهموجب معاهدهای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضاییبودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بینالملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهده اصلی یا ناشی از قبولی حق توسط دولت ثالث و به عبارت دیگر، انعقاد معاهده فرعی میان ثالث و طرفهای معاهده اصلی است. با توجه به نقش معاهدات در حقوق بینالملل، شناخت ابعاد حقوقی این نهاد در حوزه حقوق قراردادی و در چارچوب کنوانسیون وین، بسیار مهم است. در ارتباط با این موضوع اگرچه رویه قضایی اندک است، میتوان رد پای آن را در برخی نظرات منضم به آرای دیوان دائمی و دیوان فعلی دادگستری بینالمللی یافت. این تحقیق، ضمن بررسی ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث، مواردی را که بهظاهر در این حوزه قرار میگیرد، اما واقعا مصداق ماده 36 کنوانسیون نیست تجزیه و تحلیل میکند.
Consent is one of the fundamental principles in the realm of treaties. Article 36 of the Vienna Convention on the Law of Treaties deals with the conditions under which any State may be entitled to invoke a right under a treaty to which it is not a member. Providing right for the third State should be examined in the light of essential criterion of consent in conventional international law. Therefore this crux of the problem is whether the right of the third State is derived from the original treaty or from that States acceptance of the right or in other words, is the conclusion of a treaty among the third State and the original treaty parties. Given the crucial role of treaties in the international law, the understanding of legal dimensions of this entity is significant in the realm of conventional law and the Vienna Convention. In relation to this issue, although there are a few case laws, the trace could be seen in the annexed opinion of judges to PCIJ and ICJ decisions. This article analyzes the right for third law entities and explains items that are prima facie placed in this realm, but they are not actually instances of article 36 of the Vienna Convention.
Machine summary:
این مقاله در چهار گفتار به ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث، ارتباط آن با اصل نسبیبودن معاهدات، موارد خارج از شمول ماده 36 کنوانسیون وین و سپس به بحث تعهد به نفع ثالث در قضیه مناطق آزاد ساویعلیا و ژکس در دیوان دائمی دادگستری بینالمللی خواهد پرداخت.
در مقایسه دو ماده 35 2 و 36 کنوانسیون 1969 وین بهترتیب تحت عنوان معاهداتی که برای کشور ثالث، تعهداتی ایجاد میکند و معاهداتی که برای کشورهای ثالث، حقوقی ایجاد میکند، باید گفت وجه شباهت هر دو ماده، لزوم قصد طرفهای معاهده و وجه تمایز آن، نحوه ابراز رضایت ثالث است.
از نظر او عدم امکان ثبت چنین توافق ثانوی بهموجب ماده 102 منشور، دلیل دیگری بر رد نظریه رضایت ثالث در ایجاد حق است زیرا بهعنوان مثال، چگونه دبیرخانه قادر خواهد بود تا موافقتنامه بینالمللی میان امضاکنندگان کنوانسیون کانال سوئز و دولت ثالث را تنها به این دلیل که یک کشتی دولتی از آن مسیر عبور کرده است به ثبت برساند.
5 آقای آگو با توجه به اصل برابری کشورها معتقد است که نمیتوان گفت که این حق، ناشی از خود معاهده است زیرا معاهده منعقدشده میان دو یا چند کشور، تنها میتواند حقوق و تکالیفی را برای طرفهای آن و نه کشورهای ثالث ایجاد کند.
نکته جالب توجه اینکه اگرچه بر اساس روح حقوق بینالملل و قواعد جاری حاکم بر روابط قراردادی میان کشورها انعقاد معاهده بعدی مغایر با معاهده قبلی را باید بهعنوان عمل، از نظر بینالمللی نادرست تلقی کرد، کنوانسیون آن را (البته همراه با امکان فسخ معاهده اول توسط ثالث) معتبر دانسته است.